استمرت سياسة إدارة الظهر التي انتهجها نظامي مبارك ومرسي تجاه محافظة بورسعيد، بعدما خلت قائمة نظام الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي خلال عام من أي إنجاز مرصود في الشارع البورسعيدي؛ أول من صرخ وقال "لا" في وجه جماعة الإخوان، وأول من أطلقوا حملة لجمع التوقيعات لترشيح "السيسي" لقيادة البلاد قبل حملة "تمرد" بعدة أشهر. الإسكان والطلاق وتعتبر أزمة الإسكان في محافظة بورسعيد من القضايا الشائكة التي فشل اثنين من المتعاقبين على منصب المحافظ في المدينة الباسلة خلال حكم السيسي في مواجهتها، ما ساعد في ارتفاع أسعار إيجارات المساكن وبيع وشراء العقارات بصورة لم تشهدها المدينة من قبل. وترتب على الأزمة السابقة احتلال المحافظة لأعلى معدل في حالات الطلاق بنسبة 4، 4 في الألف، وذلك للعام السادس على التوالي، والتي أرجعها البعض لانخفاض مستوى المعيش وعدم مقدرة الشاب على دفع إيجار شهر لا يقل عن 1500 جنيه ما يفتح الباب أمام المشاكل المادية التي تعصف بأركان الأسرة سريعًا. من جانبه، أوضح هيثم وجه طويلة، منسق رابطة متضرري الإسكان بالمحافظة، في تصريح ل"مصراوي"، أنه تم طرح مشروع الإسكان التعاوني بتاريخ 10 فبراير 2013 ل (3800 وحدة سكنية)، وتقدم للمشروع 14 ألف مواطن وتم تحصيل 146 مليون و910 ألف جنيه مصري بتاريخ 10 أبريل 2014 كان من المفترض أن يتم تصفيتهم طبقًا وشروط الأولويات، وتقدم للمشروع الآلاف من أبناء المحافظة من الشباب. وأضاف طويلة: "طبقًا للبروتوكول الموقع بين هيئة تعاونيات البناء والإسكان والمحافظة بحضور وزير الإسكان تلتزم المحافظة بتسليم الأراضي على مرحلتين؛ الأولى أول أبريل الماضي والثانية في الأول من سبتمبر من العام الجاري، وهو ما أخلت المحافظة ببنود التعاقد عليه"، متساءلاً: "إلى متى يتعمد التنفيذيين اختبار صبر المواطنين، وإلى متى يصبر المواطنين على فشل وفساد التنفيذيين"، حسب قوله. الخدمات قمامة وإشغالات وصرف صحي وعشوائيات وانتشار للحيوانات في الشوارع... هكذا أصبح حال المدينة التي كانت تنافس مدينة الإسكندرية على لقب "عروس البحر الأبيض المتوسط"، وتلك الملفات ليست وليدة اللحظة وإنما هي نتاج إهمال استمر على مدار سنوات عديدة تراكمت حتى انفجرت في شوارع المدينة الساحلية، والتي عجز المسؤولين عن إيجاد حلول دائمة ما أصاب المواطنين بالحسرة وفقدان الأمل في عودة المدينة لسابق عهدها، وجعلهم يصبون غضبهم وسخطهم على أي محافظ ويطالبون برحيله سريعًا. الصحة أما القطاع الصحي بالمحافظة فتعرض للانهيار، ومستشفى الصدر شهدت خلال الفترة الماضية تدهورًا كبيرًا وبمجرد دخولك من بوابته يثير انتباهك المباني المهجورة المتهالكة، وعيادات خارجية خالية من المرضى. وكذا الحال بمستشفى الحميات المتخصص في مجال أمراض الحميات والكبد والجهاز الهضمي والذي تم إنشاؤه عام 1965، وانتشرت به الفوضى لدرجة تعطل أغلب الأجهزة ومصاعد المرضى لا تعمل، والعناية المركزة لمن يستطيع دفع المقابل حتى غرف المرضى تفتقد النظافة وانتشرت داخلها القطط. نفس الحال داخل مستشفى بورسعيد العام (الأميري)؛ فغرف المرضى مهملة والأبواب مكسورة والأسرة متهالكة ومملوءة بالأتربة، حتى وحدة الغسيل الكلوي والعناية المركزة وغرفة العزل غير نظيفة، بالإضافة إلى انتشار القطط وتدلي الأسلاك الكهربائية من الأسقف أمام دورات المياه. من جانبه، قال الدكتور حسن الإسناوي، نقيب الأطباء إن ضعف الإمكانات الطبية هو العائق الرئيسي لتطوير المنظومة الطبية بالمحافظة، والأطباء يعملون في ظروف صعبة في ظل عدم وجود كادر يحفظ حق الأطباء عند الوصول لسن المعاش، بالإضافة إلى قلة إمكانات التأمين، وعندما نطلب تطوير المستشفيات وزيادة الأطقم الطبية وأطقم التمرض وتأمين العاملين بالمستشفيات وتحسين المرتبات يكون الرد أن حال البلد لا يسمح وأننا في انتظار تحسن في دخل الدولة. المنطقة الحرة كساد الأسواق وانخفاض مستوى الدخل في بورسعيد دفع صغار التجار للانتفاضة في مسيرة صاحبها إضراب وغلق للمحال التجارية لتحقيق مطالبهم التي وصفوها ب"المشروعة"، فنظموا مسيرات من مسجد مريم إلى مبنى الغرفة التجارية المقابل لديوان عام المحافظة، للمطالبة بتعديل قرارات المنطقة الحرة المطبقة على البضائع الواردة إلى البلاد لعودة المحافظة كمنطقة حرة كسابق عهدها. وأعلن عدد من التجار الاعتصام المفتوح أمام الغرفة التجارية لحين تنفيذ مطالبهم التي وصفوها ب"المشروعة"، ومنها: زيادة الحصة الاستيرادية للتجار بحد أدنى 10 آلاف جنيه، وإلغاء منشور التعليمات الصادر من رئيس مصلحة الجمارك رقم 21 لسنة 2014، وعودة القائمة الاسترشادية التي كان معمولاً بها منذ عام 2005، وحتى تاريخ صدور المنشور، وإلغاء القرار رقم 619 الخاص بالمنشأ، بالإضافة إلى إقالة مجلس إدارة الغرفة التجارية الحالي. من جانبه، قال اللواء مجدي نصر الدين، محافظ بورسعيد إن رئيس مجلس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب وافق على تخفيض 25% من الرسوم الجمركية ما يقلل الرسوم الجمركية على الحاوية الواحدة من 100 ألف إلى 150 ألف جنيه، بالإضافة إلى السماح بمبلغ 200 جنيه كبضائع أجنبية دون رسوم جمركية لزوار المحافظة. وأكد محافظ بورسعيد أن تلك الخطوة ستعمل على الرواج التجاري وكسر حالة الكساد بالأسواق، مشيرًا إلى أنه سيتم خصم 50 جنيه لزوار المحافظة بكافة القرى السياحية بجانب الخدمات المميزة على الشاطيء خلال شم النسيم. البطالة أما الكساد التجاري بالمحافظة تسبب في زيادة أعداد الشباب المنتظرين في طابور البطالة خاصة عقب ثورتي 25 يناير و30 يونيو وما تخللهما من أحداث الاستاد الشهيرة واشتباكات السجن ومديرية الأمن، والغضب بين أوساط شباب المدينة من حصول من يسمونهم "الغرباء" من أبناء المحافظات المجاورة على الوظائف المميزة على أرض بورسعيد بشركات البترول والغاز وشرق التفريعة، فدفعهم إلى تدشين نقابة للعاطلين وائتلاف تحت مسمى "عايز حقي".
