أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، الدكتور نبيل العربي، عن تقديره للاجئين الفلسطينيين الذين صمدوا مدافعين عن حقوقهم بالعودة والتعويض، بموجب قرار الجمعية العامة رقم 194 لعام 1949 وكافة القرارات الدولية ذات العلاقة، والتي تشكل جميعها حزمة دولية واحدة لإقرار السلام وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدسالشرقية وفق المرجعيات الدولية وفي مقدمتها مبادرة السلام العربية. وأحيت الأونروا يوم الثاني من يونيو 2015 ذكرى مرور 65 عاماً على انطلاق عملها عام 1950 ، لخدمة اللاجئين الفلسطينيين وفق قرار الجمعية العامة رقم 302 في 9/12/1949. وأكد العربي، في بيان للأمانة العامة للجامعة العربي، تلقى مصراوي نسخة من الخميس، أن هذه القرارات جميعها لا تسقط بالتقادم وهي واجبة التنفيذ، مشيرا إلى الدول العربية التي قامت باستضافة ورعاية اللاجئين الفلسطينيين لحين عودتهم إلى ديارهم وفتحت كافة المجالات للأونروا لإنجاح مهمتها في خدمة اللاجئين تنفيذاً لولايتها ومسئوليتها في تقديم خدماتها للاجئين. وأضاف العربى أن بقاء قضية اللاجئين دون حل يظهر عجز المجتمع الدولي عن إلزام إسرائيل بتنفيذ القرارات الواجبة التنفيذ في هذا الصدد. وأشار العربى الى إن هناك التزاماً دولياً بدعم الأونروا لتنفيذ رعاية اللاجئين الفلسطينيين بما يمكنهم من العيش بكرامة وأن التقصير في تمويلها هو إشارة سلبية جداً في تحمل المسئولية الدولية بهذا الشأن. وبهذه المناسبة قام الأمين العام بتوجيه كل تحية وتقدير للأونروا وكافة مفوضيها العامين وجميع العاملين فيها لدورهم الإنساني الهام في خدمة اللاجئين. من جانبها قال قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، إنه ينتهز ذكرى مرور خمسة وستين عاماً على انطلاق عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في مايو 1950 لتوجه كل تحية وتقدير إلى اللاجئين الفلسطينيين في صمودهم رغم النكبة التي حلت بهم منذ عام 1948 وتمسكهم بهويتهم الوطنية الفلسطينية وإصرارهم على العودة إلى ديارهم والتعويض عن أضرار هجرتهم استناداً إلى قرار 194 لعام 1949 والتمسك بهذا الحق رغم السنوات السبع والستين عاماً للهجرة والشتات. وعبر قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، في بيان له تلقى مصراوي نسخة منه، عن عميق الامتنان للأونروا هذه الوكالة الدولية التي تميزت في أدائها لخدمة اللاجئين الفلسطينيين في أماكن لجوئهم وبالغ التقدير إلى كافة مفوضيها العامين الذين أوضحت تقاريرهم أمام المؤسسات والهيئات الدولية حجم الكارثة التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون منذ بدء تشريدهم وتهجيرهم بعيداً عن أرضهم وديارهم وممتلكاتهم، ومنهم من عايش العدوان الإسرائيلي المتكرر على الأراضي الفلسطينيةالمحتلة وجاءت تقاريرهم الشفافة صادقة في وصف وحشية العدوان بدءاً بالسيد بيتر هانسن والسيدة كارين أبو زيد والسيد فيليبو جراندي والسيد بيير كرهينبول المفوض الحالي وجميعهم نكن لهم كل احترام لمواقفهم الشجاعة في نقل ويلات هذه الحروب الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني الأعزل أمام المجتمع الدولي، ووجودهم خلال هذه الحروب مؤازرة ومساعدة في تخفيف آلام اللاجئين رغم تعرضهم للمساس بحياتهم فلهم ولكافة العاملين من كوادر دولية ومحلية الذين عملوا في ظل ظروف خطرة وعدم وجود مكان آمن من العدوان الذي طال مؤسسات الأونروا خاصة في الحرب الإسرائيلية الأخيرة صيف 2014 بالغ التقدير والاحترام وما أعطاه وجودهم للإغاثة والإنقاذ رغم ضراوة هذه الحروب إشارة أمان للاجئين الفلسطينيين. كما وجه القطاع كل تقدير واحترام إلى الدول العربية وخاصة الدول العربية المضيفة التي احتضنت اللاجئين الفلسطينيين منذ النكبة ولعبت دوراً أساسياً وهاماً في نجاح الأونروا في أداء خدماتها للاجئين الفلسطينيين وفق ولايتها ومسئولياتها استناداً إلى قرار إنشائها رقم 302 لعام 1949. وقال إنه "جسدت قضية اللاجئين الفلسطينيين رمزاً وعنواناً للنكبة الفلسطينية منذ 1948 وجسد وجود الأونروا في تقديم الخدمات منذ إنشائها عام 1949عجز المجتمع الدولي عن حل القضية الفلسطينية وعلى رأسها قضية اللاجئين التي هي في صلب حلها رغم ما شكله قرار الجمعية العامة لإنشاء الأونروا رقم 302 في 9/12/1949 مع قرار 181 لعام 1947 وقرار 194 لعام 1948 من منظومة دولية لحل الدولتين". وأكد القطاع خطورة ما تتعرض له الأونروا من أزمة مالية راهنة ستكون لها تداعيات سلبية خطيرة على اللاجئين الفلسطينيين، خاصة في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة التي تنتهك فيها إسرائيل قرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة، مما يستدعي من الجميع ضرورة تقديم كل الدعم المادي والمعنوي اللازم إلى الأونروا لتتمكن من مواصلة مهامها وتقديم خدماتها الضرورية والأساسية إلى اللاجئين الفلسطينيين. كما تدعوا المجتمع الدولي الذي يدعو إلى حماية حقوق الإنسان في العالم ويطالب بالحرية والعدالة للشعوب تحمل مسؤولياته لحل القضية الفلسطينية وعلى رأسها قضية اللاجئين الفلسطينيين حلا عادلا وشاملا وفق قرار الأممالمتحدة 194 ومبادرة السلام العربية.
