أكَّد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، على إحالة حالات الاعتداء على أملاك الدولة والأراضي الزراعية إلى النيابة العامة، مشددًا على عدم اعتماد أي قرارات للإزالة إلا بعد اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المسؤولين عن المخالفات. وأصدر محافظ دمياط، اليوم الثلاثاء، القرار رقم 516 لسنة 2015 بشأن إزالة التعديات في المهد على الأراضى الزراعية وأراضى املاك الدولة داخل نطاق المحافظة، بناء على قرارات مجلس المحافظين المنعقد في السابع من شهر مايو الحالي. وأوضح طه في تصريحات صحفية أنّ المخالفين يتحملون نفقة إزالة التعديات على أملاك الدولة والسكة الحديد والأوقاف وحرم جسور النيل والمجرى المائي والترع والمصارف في مهدها. وبيّن أن مسؤولية التعدي على الأراضي تقع على عاتق المختصين ورؤساء المراكز والمدن ورؤساء القرى ووكلاء الوزارة المختصين، مشددًا على أنه سيتم إحالة إحالة المسؤولين عن المخالفات إلى النيابة العامة.
