أشعل تصريح وزير العدل المستشار محفوظ صابر عدد من نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي، وذلك بعدما قال في لقاء له عبر فضائية TEN أن "ابن عامل النظافة لن يكون قاضيا، لأن القاضي لابد أن يكون قد نشأ في وسط مناسب لهذا العمل، مع كامل الاحترام لعامل النظافة"، مضيفا أنه لو عمل في القضاء سيسبب له اكتئاب، بحسب قوله. حيث دشن عدد من النشطاء هاشتاج #اقيلوا_وزير_العدل، للدعوة لإقالة الوزير بعد تصريحاته، حيث قال" جمال عيد" مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عبر حسابه على تويتر "هذا الوزير الذي نخجل منه ، لم يكن يتحدث عما يحدث ، بل هذا رأيه المخزي ، وهو لم يعتذر هو مؤمن بالتتمييز". وعلق آخرون انتقاد تصريحات وزير العدل، فقال أحد المعلقين "إبن الجنايني بقى ظابط يا إنجي ومن بعد ما بقى ظابط منع اي بن جنايني تاني يبقى ظابط زيه.. بقى طبقي يا إنجي"، وقالت "مي شمس الدين" "القاضي لازم ينشأ في بيئة محترمة، فلازم أبوه يكون محمد ناجي شحاتة مثلا!"، وعلق أخرون أن تصريح الوزير مناهض للدستور المصري "لما انتم مش قد الدساتير بتعملوها ليه". كما قدم مركز الحقانية للقانون، عبر "تويتر" بنيته للتقدم ببلاغ للنائب العام ضد وزير العدل، وذلك بتهمة التمييز والعنصرية وازدراء مواطنين، وأن الوزير قام بإهانة فئة من الشعب. واتهم البعض وزير العدل بالطبقية بعد تعليقه، وأشار عدد من المعلقين للمادة رقم 9 من الدستور المصري: تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز، كما أشار النشطاء لنماذج من رؤوساء العالم ومصر أيضا مثل والد جمال عبد الناصر وأنه كان فلاحا ولم يعيق ذلك تولي ناصر منصبه. وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر ترويجا عبر موقع تويتر، وعلق الناشط السياسي "شادي الغزالي حرب" عبر حسابه على تويتر "بالرغم إن تصريحاته دي هي خير معبر عن حالة المنظومة القضائية في بلدنا، لكن برده #اقيلوا_وزير_العدل"، مطالبا بوجود قانون لمكافحة الواسطة والمحسوبية. وشارك مستشار الرئيس الأسبق "محمد البرادعي" مادة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لكل شخص بالتساوي مع الآخرين حق تقلد الوظائف العامة في بلده"، مضيفا عبر حسابه الرسمي على تويتر "عندما يغيب مفهوم العدالة عن وطن لا يتبقي شيء". وطالب مغردون على موقع فيسبوك تحت الهاشتاج إقالة وزير العدل، وقالت "سمر سمير": "ابن الظابط ظابط وابن الدكتور دكتور.. وابن العنصريه وزير عدل"، وقال الخبير الاقتصادي محمد فؤاد عبر صفحته على فيسبوك "كلام وزير العدل ليس جارح و طبقي فحسب بل هو مخالف للمادة 53 من الدستور و التي تكفل المساواة". وقال هشام السروجي: "وزير العدل تطاول علي رؤوساء الجمهورية أبناء الطبقة الفقيرة.. فهل تقتص الطبقة الفقيرة لكرامتها.. لا سبيل إلا الإقالة والمحاكمة بتهمة إهانة الشعب".
