نفى وزير المالية الألماني فولفجانج شويبله أن يكون صندوق النقد الدولي طالب بإسقاط جزء جديد من ديون اليونان. وأوضح شويبله اليوم الثلاثاء أن "صندوق النقد الدولي لم يدل بمثل هذا التصريح بطبيعة الحال" نافيا بذلك صحة تقارير إعلامية تحدثت عن هذا الأمر. وقلل شويبله من التوقعات الخاصة بالتوصل إلى اتفاق في المفاوضات بين المانحين الدوليين والحكومة اليونانية حول حزمة الإصلاحات المطلوبة والمساعدات المالية الأخرى قبل انعقاد الاجتماع التالي لوزراء مالية اليورو يوم الاثنين المقبل الموافق الحادي عشر من الشهر الجاري وأضاف:"في اللحظة الراهنة، أنا متشكك بعض الشئ حيال التوصل إلى هذا الاتفاق قبل يوم الاثنين، لكني لا أستبعد ذلك أيضا". تجدر الإشارة إلى أن صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية ذكرت أن صندوق النقد الدولي يحث دول اليورو على إسقاط جزء جديد من ديون اليونان "وإلا فإنه لن يكون في مقدوره تحويل المزيد من المساعدات إلى أثينا" واضافت الصحيفة أن بول تومسون المدير المختص بشؤون أوروبا في صندوق النقد الدولي حذر وزراء مالية اليورو من هذا الأمر خلال اجتماعهم في ريجا نهاية نيسان/أبريل الماضي. وقال شويبله إنه إجراء طبيعي أن تراجع المؤسسات الثلاثة الممثلة للمانحين الدوليين وهي المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي مدى قدرة اليونان على تحمل أعباء ديونها وذكرت الصحيفة البريطانية أن تومسون قال خلال اللقاء إن الوضع في اليونان وقدرتها على تحمل أعباء الديون ازداد سواء خلال الفترة الراهنة. يشار إلى أن صندوق النقد الدولي ودول اليورو امتنعوا عن الإفراج عن شريحة المساعدات التالية لليونان وقيمتها 2ر7 مليار يورو بسبب عدم تقديم اليونان لحزمة الإصلاحات التي كانت وعدت بتقديمها إلى المانحين الدوليين. ووصف شويبله أجواء المفاوضات بأنها اصبحت بناءة بصورة أكبر وتابع أن السيولة في اليونان ازدادت ضآلة لكنه نفى أن يكون لديه أرقام و قال :"ولهذا فإن من الممكن أن يحدث أي شيء وسنبذل كل ما في وسعنا لمساعدة اليونان" لكن يجب المحافظة على الاتفاقيات.
