أعلنت النقابة العامة للأطباء، عن رفضها محاولة تمرير بعض التعديلات على قانون تنظيم الجامعات، وخصت بالذكر التعديل المقترح على نص المادة 189، والذي ينص على الآتي "تتصرف الجامعة في أموالها وتديرها بنفسها، بما في ذلك المساهمة في إنشاء ودعم الجامعات الأهلية أو القيام منفردة أو بالاشتراك مع القطاع الخاص والأهلي بالمشروعات ذات الطبيعة التعليمية أو البحثية أو الإبتكارية"، بما يعنى باختصار الشراكة مع القطاع الخاص. كما ينص على "دخول الجامعة في مشروعات خدمية أو إنتاجية من أجل توفير موارد ذاتية للجامعة للنهوض بأغراضها في التعليم والبحث العلمي" . وأوضحت النقابة، وفق بيان لها، اليوم السبت، أن هذا التعديل يعنى ببساطة اعتزام الدولة للتخلي عن تمويل التعليم الجامعي الحكومي، مما يهدد بالقضاء على مجانية التعليم وحرمان غالبية الشعب من غير القادرين من فرص التعليم الجامعي وهو ما يخالف قواعد العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين المواطنين. وأضافت أن هذا الأمر سوف يؤدى إلى ضعف مستوى الخريجين من الأطباء مما يهدد حياة المرضى. وأشارت النقابة إلى شراكة الجامعات الحكومية مع القطاع الخاص سوف يؤدى إلى فرض أسعار خدمات جديدة على التعليم والعلاج لأن القطاع الخاص بالطبع يسعى للربح. ولفتت إلى أن هذا التعديل يعد مخالفة صريحة للدستور المصري الذي تنص المادة 21 منه على "أن تعمل الدولة على تطوير التعليم الجامعي وتكفل مجانيته"، كما يعد مخالفة صريحة لنص المادة 21 من الدستور التي تنص على تخصيص نسبة 2% من الناتج القومي للتعليم الجامعي ونسبة 1% للبحث العلمي " مادة23" . وحذرت نقابة الأطباء خلال بيانها، مما اعتبرته اتجاه نحو الخصخصة، حيث أن هناك مقدمات لهذا تحت مسمى الشراكة أو البرامج المشتركة بين بعض كليات الطب الحكومية والخاصة، مؤكدة أن هذا سيؤدي لرفع تكاليف الخدمة الصحية وتشكيل عبء هائل على شباب الأطباء في فرص التعليم والدراسات العليا ويقف أمام حق المواطن البسيط في فرصة علاج كريم.
