حالة من الغضب والحزن سيطرت علي مئات الشباب بعد استبعادهم من التعيين فى وظائف بميناء الاسكندرية، واتهموا الإدارة بالمحاباة وتعيين آخرين من غير ذوي الكفاءة بالوساطة والمحسوبية، وهى الاتهامات التى نفتها هيئة الميناء مؤكدة أن الاختيار تم بشفافية وفقا لإجراءات صارمة. البداية كانت مع إعلان هيئة ميناء الاسكندرية، حاجاتها ل 142 شابا لشغل وظائف مختلفة بالميناء، حيث تقدم قرابة 59 ألف و455 شابا، أملا فى الحصول على وظيفة، إلا أنه بمجرد البدء في الإختبارات والمقابلات الشخصية تحول الحلم الذي راود الشباب إلي كابوس وبدأت الأزمة. تفاصيل الأزمة، كشفها المستبعدين من الوظائف فى مذكرة أرسلوها للرئيس عبد الفتاح السيسي، اتهموا فيها إدارة الميناء بتزوير نتائج المسابقة ووصفوها بالصورية، لصالح آخرين من أصحاب الوساطة والمحسوبية. محمد مهند، أحد الخريجين المتقدمين للوظائف بالميناء، قال:"تقدمت والآف آخرين لمسابقة التعيين بالميناء، وخضعنا لجميع الإجراءات، ولكن الأمر تم حسمه بالوساطة.. والدليل عدم إعلان الهيئة لأسماء المقبولين والمعينين على موقعها بالمخالفة للقانون"، مضيفا:" تقدمنا بشكاوى إلى الرقابة الإدارية لفتح تحقيق فى نتائج المسابقة لعدم نزاهتها". بينما، أشار بدوى محمد بدوي رماح، أحد المتقدمين للوظائف، إلى أنه حاصل على بكالوريوس إدارة أعمال بتقدير عام جيد جدا بنسبة 76.3 عام 2011، وتقدم لمسابقة التعيين التى أعلنت عنها هيئة ميناء الاسكندرية فى الإعلان رقم1 لسنة 2014. وأضاف"رماح":" تقدمت على وظيفة أخصائى مشتريات ثالث والمطلوب فيها عدد 6 أشخاص وحضرت الاختبار التحريرى وأخبرونا أن المطلوب للتأهل للمقابلة الشخصية هو الحصول على نصف الدرجة فقط.. وبالفعل نجحت ثم تأهلت للمقابلة الشخصية وأجبت على الأسئلة وعند ظهور النتيجة بالرقم القومى على موقع الهيئة أخبرونى أنة لم يتم قبولى". وناشد "رماح" الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتدخل لإنصافهم وتطبيق قانون الخدمة المدنية بحيث تكون الأولوية بعد الحصول على نتيجة الامتحان التحريرى تقدير المؤهل، كما حدث فى مسابقة ال 30 ألف معلم، مطالبا بالكشف عن أسماء وتقديرات ال 6 المقبولين فى الوظيفة نفسها عملا بمبدأ الشفافية- بحسب قوله. "الميناء ظلمنا وإحنا مش هنسكت غير لما نجيب حقنا"، هكذا عبر محمود إبراهيم، أحد المتقدمين للوظائف، عن غضبه، متسائلا أين النزاهة والشفافية بعد أن قام أحد الأشخاص المسئولين عن مسابقة التعينات داخل الميناء بتعيين شقيقه. وتابع" إبراهيم":" فين الحكومة.. سايبنا لرئيس الهيئة يتحكم فى مصيرنا ليه.. خايفين ينشروا الأسماء علشان ما يتكشفش تشابه الأسماء مع مسئولين كبار فى الدولة". ومن جانبه، اتهم أحمد حمدى، إدارة الميناء بتضليل الرأى العام بإصدارها قرارا للتعليق على الأزمة، قالت فيه على غير الحقيقة أن المسابقة حملت رقمى " 5 لسنة 2015 و 6 لسنة 2015 " وهى وظائف بدون مؤهلات ولم تظهر نتيجتها بعد، بينما المسابقة محل الخلاف أرقامها هى"1 لسنة 2015 و 4 لسنة 2015 و 5 لسنة 2015 " والتى تتطلب حاملى مؤهلات عليا ومتوسطة. وبدورها، أصدرت حركة "تمرد" بالإسكندرية، أدان فيه ما أسمته بالفساد الإداري وأهدار لمبدأ تكافؤ الفرص داخل هيئة ميناء الإسكندرية البحري، لافتة إلى أن بعض المتقدمين لتلك الوظائف هم فى الأصل من العاملين داخل الهيئة وتم تثبيتهم بعد إعلان الوظائف. ووصف أحمد سمير، المنسق العام لحركة تمرد بالإسكندرية، نتيجة المسابقة بالفساد الإدارى، قائلا:"بعض الناجحين تم قبولهم عن طريق الوساطة، بينهم أبناء عاملين داخل الهيئة مازالوا فى الخدمة". وأكد منسق حركة تمرد، على ضرورة وجود حزمة قوانين جديدة، وتعديلات فى القوانين القائمة، تضمن تكافؤ الفرص وتناهض التمييز وتمكن القطاعات الشعبية الضعيفة والفقيرة والعاجزة، تحمي حقهم فى الحصول على وظيفة. وفى المقابل، أصدرت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، بيانا نفت فيه وجود تلاعب فى مسابقة تعيين 142 شابا فى وظائف مختلة بالميناء، مشددة على سلامة وشفافية الإجراءات التى تم وضعها للإختيار من بين المتقدمين للوظائف. وأكد البيان أن المتقدمين للتعيين خضعوا ل 3 امتحانات "تحريري، وشفوي، و سمات"، أعقبهم تحليل مخدرات لمن إجتاز الامتحانات، وتم تشكيل لجان متخصصة لكل وظيفة مطلوبة، مؤكدا أن إجراءات الامتحانات محكمة ولا تسمح لأحد بالتلاعب. وأضافت الهيئة، إنه تم رفع أسماء المتقدمين لشغل الوظائف عقب الامتحان التحريرى مباشرة، وإستبداله برقم سري علي الورقة حتي يتم تصحيحها، وتم فصل نتيجة الإمتحان الشفوي عن التحريري بالنسبة لأعضاء اللجنة، أى أن اللجنة قامت بتصحيح ورقة الإجابة بدون إسم وإنما برقم سري- بحسب ما جاء بالبيان. وأوضحت هيئة ميناء الإسكندرية، أن اللجنة قامت بإجراء الامتحان الشفوي دون معرفة الدرجة التي حصل عليها الممتحن في الامتحان التحريري، ليتم بعد ذلك رصد الدرجات وتجميع نتيجة الشفوي والتحريري عن طريق لجنة خاصة تضم ضمن تشكيلها عضوان من مجلس الدولة ، ومدير عام الشئون القانونية بالهيئة. وأكدت الهيئة أن إجراءات الإعلان والاختبارات وإعلان النتائج جاء طبقا للقانون، وسلامة الإجراءات وبشفافية كاملة لأن الهيئة وضعت معيار الكفاءة ليكون المعيار الرئيسي في المسابقة. ونفت الهيئة ما أثير حول تغيير النتيجة أو تبديلها، ووصفته بأنه عار تماما من الصحة وغير منطقي، مؤكدة أن الأوراق الخاصة بكل ممتحن موجودة بالهيئة، ولا يوجد مانع من فحص هذه الأوراق، والإطلاع عليها في أي وقت عن طريق أي جهة رقابية مختصة.
