فى مبدأ جديد يحقق المساواة وتكافؤ الفرص بين الطلاب أصدرت محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية " الدائرة الاولى بالبحيرة " برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة حكما مهما لصالح طلاب الثانوية العامة والطلاب المتفوقين من الحاصلين على المعاهد الفنية للالتحاق بالكليات التى تقتضى عقد اختبارات القدرات للقبول بها ومنها كليات التمريض والسياحة والفنون الجميلة. واشترطت المحكمة ان يكون عقد امتحانات القدرات لاحقا على ترشيح مكتب التنسيق لا سابقا عليه , باعتبار ان الترشيح يكسب الطلاب مركز قانونى لا يكتمل نهائيته الا بعد اجتيازهم اختبارات القبول بالكلية, وكشفت المحكمة عن عدم شفافية الاختبارات بكلية التمريض بجامعة دمنهور نتيجة عقد ثلاثة مواعيد مختلفة لاختبارات القبول اشتركت فيها كافة اطراف منظومة التعليم اولها صادرة من وزير التعليم ذاته الذى خالف القواعد التى حددها قراره التنظيمي العام بان حدد موعد الاختبارات فى منتصف يونيه والطلاب مازالوا يمتحنون بالمدارس ؟ ثم حدد امين المجلس الاعلى للجامعات موعدا ثانيا فى منتصف اغسطس ومازالت نتائج الطلاب لم تعلن بعد فى مدارسهم ؟ ثم حددت جامعة دمنهور موعدا ثالثا للاختبارات فى اول سبتمبر ؟ مما يدل على عشوائية الاختبارات الثلاثة واخلالها بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب وتمييزها لفئة من الطلاب تمييزا تحكميا منهيا عنه فى الدستور , ودعت المحكمة وزارة التعليم العالي إلى تلافي هذا الاجراء الخاطئ فى السنوات القادمة حرصا على مصلحة مستقبل الطلاب والاعلان عن موعد واحد للاختبارات بعد ترشيح مكتب التنسيق لتحقيق المساواة ولتلافى النتائج السيئة على نفوس الطلاب مما كشفت عنه ستين دعوى قضائية للطالبات المتفوقات . وقضت المحكمة فى ستين حكما برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك ومحمد حراز ومحمود النجار وخالد شحاته ووائل المغاورى - نواب رئيس مجلس الدولة - بوقف تنفيذ قرار الجهة الادارية المطعون فيه السلبى بالامتناع عن قيد 60 طالبة من الحاصلات على تقدير ممتاز بالمعاهد الفنية للتمريض للقبول بكلية التمريض جامعة دمنهور فى العام الجامعى 2014 /2015 لعقد ثلاثة مواعيد لاختبارات القبول قبل اعلان نتائجهم بمدارسهن وما يترتب على ذلك من اثاراخصها الزام رئيس جامعة دمنهور بقيدهن بالدراسة بتلك الكلية فى العام الجامعى الحالى , والزمت رئيس الجامعة مصروفات الطلب العاجل وامرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون اعلان . قالت المحكمة انه وان كان المشرع منح المجلس الاعلى للجامعات الاختصاص بتنظيم قبول الطلاب فى الكليات المختلفه وتحديد اعدادهم في نهاية كل عام جامعي بناء على اقتراح مجالس الجامعات بعد أخذ رأي مجالس الكليات ، واجاز قبول الحاصلين على دبلومات المعاهد الفنية في بعض الكليات وذلك كله وفقا للنظام وبالشروط التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات بعد أخذ رأى مجالس الجامعات المعنية ..الا انه يتعين فى جميع الاحوال على وزارة التعليم العالى والمجلس الاعلى للجامعات والكليات المعنية تحديد موعدا واحدا لعقد اختبارات القبول بعد ترشيح مكتب التنسيق وليس قبله وذلك لجميع طلاب الثانوية العامة والمتفوقين من التعليم الفنى لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع وان تعدد الاختبارات بمواعيد مختلفة قبل اعلان نتائج الثانوية العامة والتعليم الفنى يدل على عدم شفافيتها وعشوائيتها . واضافت المحكمة ان وزير التعليم العالى اصدر قرارا تنظيميا عاما رقم 1937 لسنة 2014 اشترط فيه عقد اختبارات القبول للكليات التى تستلزم عقد اختبارات القدرات بها - ومنها كلية التمريض - بعد ترشيح مكتب التنسيق للقبول بالجامعات ومن ثم فان ترشيح مكتب التنسيق للطلاب فى تلك الكليات بالجامعات المصرية لا يعد قبولا نهائيا الا بعد ادائهم بنجاح اختبارات القبول التى تعقد بالكليات والمنصوص عليها بلوائحها الداخلية , الامر الذى يبين منه بما لا يدع اى مجال للشك ان عقد امتحانات القدرات الخاصة للقبول بكلية التمريض التى تعقدها كليات التمريض على مستوى الجمهورية ومن بينها كلية التمريض بجامعة دمنهور يجب ان يكون لاحقا على اعلان مكتب التنسيق نتائج الترشيح لا سابقا عليه , بل ان القرار الوزارى المذكور لم يرتب لهؤلاء الطلاب بعد ترشيحهم ثمة مركز قانونى نهائى الا بعد اجتيازهم اختبارات القبول بالكلية , وبهذا الاجتياز يستكمل المركز القانونى للطالب مراحله النهائية ومن ثم لا يجوز لكليات التمريض عقد امتحانات القبول قبل اعلان مكتب التنسيق نتائج الترشيح والا شابه البطلان لاجرائه على خلاف ما نصت عليه القواعد المنظمة لقبول هؤلاء الطلاب بتلك الكليات واخلاله كذلك بمبدأ تكافؤ الفرص - وهو من المبادئ الدستورية الاصيلة - بغيرهم من الطلاب الذين التزموا احكام تلك القواعد . وذكرت المحكمة فى حكمها ان الاوراق كشفت عن عقد ثلاثة امتحانات بمواعيد مختلفة قبل اعلان الثانوية العامة : الامتحان الاول حدده وزير التعليم العالى الذى أصدر بيانا صحفيا عن مواعيد واماكن استخراج بطاقات القدرات المؤهلة لبعض الكليات التى يشترط بها اجتياز هذه الاختبارات لطلاب الشهادات الفنية ( الصناعية – السياحة والفنادق – التمريض ) لنظام الخمس سنوات عام 2014 قيد بمكتب نائب رئيس جامعة دمنهور لشئون التعليم والطلاب برقم 613 بتاريخ 15/7/2014 مفاده انه تقرر فتح باب التقدم لاداء اختبارات القدرات المؤهلة للقبول بكليات التمريض وغيرها اعتبارا من يوم السبت الموافق 19/7/2014 حتى يوم الاثنين 21/7/2014 ومازال الطلاب يمتحنون فى مدارسهم ومن ثم يكون وزير التعليم ذاته قد خالف بمقتضى هذا البيان القواعد القانونية التى توجب عقد امتحانات القبول لاحقا لترشيح مكتب التنسيق لا سابقا عليه التى وضعها هو بموجب قراره الوزارى التنظيمى رقم 1937 لسنة 2014 الذى لم يرتب اثرا قانونيا نهائيا للطالب الذى رشح من مكتب التنسيق الا بعد اجتيازه اختبارات القبول , وهو ما يقطع بان امتحانات القبول بكلية التمريض جاءت سابقة على اعلان الترشيح من مكتب التنسيق وبالمخالفة لاحكام القانون مما يصمها بالبطلان , فضلا عن اهدارها للمبادئ الدستورية الاصيلة فى وجوب تحقيق مبدأ المساواة بين الطلاب دون تمييز لفئة معينة منهم دون غيرهم ووجوب اعمال مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع , وهو الامر الذى خلا منه موعد عقد تلك الاختبارات التى تحدد موعدها بين 19 و 21 من شهر يوليو 2014 ومازالت نتائج الطلاب فى معاهدهم لم تعلن بعد ! . واستكملت المحكمة ايضا انه فضلا عن انه مما يقطع بعشوائية تلك الاختبارات دون وضع معايير تكفل عدم التمييز بين الطلاب وتكافؤ الفرص فيما بينهم ان امين المجلس الاعلى للجامعات حدد موعدا ثانيا لامتحانات القدرات وارسل الى عميد كلية التمريض كتابه – المقدم ايضا ضمن حافظة مستندات الجامعة – يخطره فيه بانه تقرر عقد امتحانات القبول للالتحاق بكلية التمريض خلال الفترة من 12 حتى 14اغسطس عام 2014 ونتائج طلاب المدارس لم تعلن بعد !, بل ان الاوراق كشفت كذلك عن كتاب عميد كلية التمريض جامعة دمنهور بشأن اجتماع لجنة اختبارات القدرات للطلاب المتقدمين للكلية للعام الجامعى 2014/2015 انه بتاريخ 5/9/2014 اجريت المقابلات مع الطلاب وهو ما يقطع بيقين بعدم شفافية تلك الاختبارات المحدد لها ثلاثة مواعيد مختلفة على نحو يخالف القانون وبما يهدر مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب وما يمثله ذلك من تمييز فئة معينة من الطلاب تمييزا تحكميا منهيا عنه فى الدستور اشتركت فيه جميع الاطراف المعنية بمنظومة التعليم مما يصمها بالبطلان . ودعت المحكمة فى ختام حكمها وزارة التعليم العالى والمجلس الاعلى للجامعات والكليات المعنية بضرورة تلافى مثل هذا الوضع فى الاعوام القادمة بعقد اختبارات القبول بالكليات التى تستلزم عقد تلك الاختبارات بعد ترشيح مكتب التنسيق لا قبله , على ان يكون هناك موعدا واحدا والاعلان عنه باحدى وسائل النشر لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين طلاب الثانوية العامة والمتفوقين من التعليم الفنى حرصا على مصلحة الطلاب .
