اصدرت محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية الدائرة الاولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة حكما لصالح طلاب الثانوية العامة والطلاب المتفوقين من الحاصلين على المعاهد الفنية للاتحاق بالكليات التى تقتضى عقد اختبارات القدرات للقبول بها ومنها كليات التمريض والسياحة والفنون الجميلة , واشترطت المحكمة ان يكون عقد امتحانات القدرات لاحقا على ترشيح مكتب التنسيق لا سابقا عليه , باعتبار ان الترشيح يكسب الطلاب مركز قانونى لا يكتمل نهائيته الا بعد اجتيازهم اختبارات القبول بالكلية . وكشفت المحكمة عن عدم شفافية الاختبارات بكلية التمريض بجامعة دمنهور نتيجة عقد ثلاثة مواعيد مختلفة لاختبارات القبول اشتركت فيها كافة اطراف منظومة التعليم اولها صادرة من وزير التعليم ذاته الذى خالف القواعد التى حددها قراره التنظيمى العام بان حدد موعد الاختبارات فى منتصف يونيه والطلاب مازالوا يمتحنون بالمدارس ، ثم حدد امين المجلس الاعلى للجامعات موعدا ثانيا فى منتصف اغسطس ومازالت نتائج الطلاب لم تعلن بعد فى مدارسهم ، ثم حددت جامعة دمنهور موعدا ثالثا للاختبارات فى اول سبتمبر ، مما يدل على عشوائية الاختبارات الثلاثة واخلالها بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب وتمييزها لفئة من الطلاب تمييزا تحكميا منهيا عنه فى الدستور , ودعت المحكمة وزارة التعليم العالى بتلافى هذا الاجراء الخاطئ فى السنوات القادمة حرصا على مصلحة مستقبل الطلاب والاعلان عن موعد واحد للاختبارات بعد ترشيح مكتب التنسيق لتحقيق المساواة ولتلافى النتائج السيئة على نفوس الطلاب مما كشفت عنه ستين دعوى للطالبات المتفوقات وقضت المحكمة فى ستين حكما برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك ومحمد حراز ومحمود النجار وخالد شحاته ووائل المغاورى نواب رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار الجهة الادارية المطعون فيه السلبى بالامتناع عن قيد 60 طالبة من الحاصلات على تقدير ممتاز بالمعاهد الفنية للتمريض للقبول بكلية التمريض جامعة دمنهور فى العام الجامعى 2014 /2015 لعقد ثلاث مواعيد لاختبارات القبول قبل اعلان نتائجهم بمدارسهن وما يترتب على ذلك من اثاراخصها الزام رئيس جامعة دمنهور بقيدهن بالدراسة بتلك الكلية فى العام الجامعى الحالى , والزمت رئيس الجامعة مصروفات الطلب العاجل وامرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون اعلان اصدرت محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية الدائرة الاولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة حكما لصالح طلاب الثانوية العامة والطلاب المتفوقين من الحاصلين على المعاهد الفنية للاتحاق بالكليات التى تقتضى عقد اختبارات القدرات للقبول بها ومنها كليات التمريض والسياحة والفنون الجميلة , واشترطت المحكمة ان يكون عقد امتحانات القدرات لاحقا على ترشيح مكتب التنسيق لا سابقا عليه , باعتبار ان الترشيح يكسب الطلاب مركز قانونى لا يكتمل نهائيته الا بعد اجتيازهم اختبارات القبول بالكلية . وكشفت المحكمة عن عدم شفافية الاختبارات بكلية التمريض بجامعة دمنهور نتيجة عقد ثلاثة مواعيد مختلفة لاختبارات القبول اشتركت فيها كافة اطراف منظومة التعليم اولها صادرة من وزير التعليم ذاته الذى خالف القواعد التى حددها قراره التنظيمى العام بان حدد موعد الاختبارات فى منتصف يونيه والطلاب مازالوا يمتحنون بالمدارس ، ثم حدد امين المجلس الاعلى للجامعات موعدا ثانيا فى منتصف اغسطس ومازالت نتائج الطلاب لم تعلن بعد فى مدارسهم ، ثم حددت جامعة دمنهور موعدا ثالثا للاختبارات فى اول سبتمبر ، مما يدل على عشوائية الاختبارات الثلاثة واخلالها بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب وتمييزها لفئة من الطلاب تمييزا تحكميا منهيا عنه فى الدستور , ودعت المحكمة وزارة التعليم العالى بتلافى هذا الاجراء الخاطئ فى السنوات القادمة حرصا على مصلحة مستقبل الطلاب والاعلان عن موعد واحد للاختبارات بعد ترشيح مكتب التنسيق لتحقيق المساواة ولتلافى النتائج السيئة على نفوس الطلاب مما كشفت عنه ستين دعوى للطالبات المتفوقات وقضت المحكمة فى ستين حكما برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك ومحمد حراز ومحمود النجار وخالد شحاته ووائل المغاورى نواب رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار الجهة الادارية المطعون فيه السلبى بالامتناع عن قيد 60 طالبة من الحاصلات على تقدير ممتاز بالمعاهد الفنية للتمريض للقبول بكلية التمريض جامعة دمنهور فى العام الجامعى 2014 /2015 لعقد ثلاث مواعيد لاختبارات القبول قبل اعلان نتائجهم بمدارسهن وما يترتب على ذلك من اثاراخصها الزام رئيس جامعة دمنهور بقيدهن بالدراسة بتلك الكلية فى العام الجامعى الحالى , والزمت رئيس الجامعة مصروفات الطلب العاجل وامرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون اعلان
