قال السفير محمد الربيع الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية إن ''الدول العربية تمتلك فوائض ورؤوس أموال ضخمة مهاجرة إلى الخارج إذا أعيد استثمارها وتوظيفها في المنطقة يمكن من خلالها إحداث نهضة اقتصادية هائلة إلى جانب المؤسسات المالية والصناديق العربية'' ودعا الربيع - في حديث لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إلى تضافر جهود الأنظمة العربية ورجال الأعمال العرب للحاق بركب الدول التي سبقت الأمة العربية ومعظمها تاريخها لاحق لتاريخ الاقتصاد العربي. وأكد أن مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري الذي عقد بمدينة شرم الشيخ أثبت أن الأمة العربية بخير، وأنها قادرة على حماية مقدراتها ومكتسباتها على الرغم من المخاطر والتحديات التي تواجهها. وشدد الربيع على أن عودة الأمة العربية بزعامة مصر أثبت قدرتها على حماية نفسها، موضحًا أن الدول العربية تتحالف اليوم لحماية دولة عربية في مواجهة الخطر المحدق بها، وغدًا سيكون لها سياج واقٍ لحمايتها من الأخطار التي تتعرض لها، مؤكدًا أن الأمة لديها قيادات شامخة وكفاءات قادرة على العمل والنهوض. وأضاف أن ''التطورات والأحداث المتلاحقة أثبتت قدرة الأمة العربية على النهوض مجددًا، وأن آفاق العمل العربي المشترك واسعة، وأنه يمكن أن تتضافر جهود الدول العربية لتحقيق التكامل الاقتصادي فيما بينها''. ودعا إلى أهمية العمل على تجاوز السلبيات التي تعرضت لها المنطقة العربية جراء ما يسمى بثورات الربيع العربي في المستقبل المنظور، موضحًا أهمية أن تعيد الدول العربية بناء نفسها في إطار منظومة متكاملة والتعاون مع الاتحادات الإقليمية والدولية بما يحقق أهدافها. وأشار الربيع إلى أن الأزمات والأحداث التي شهدتها المنطقة العربية منذ العام 2008 وما تبعها من أحداث وثورات خلال العام 2011 أثرت على الأنشطة الاقتصادية العربية واستهدفتها بشكل مباشر، مؤكدًا أنه نتيجة لما تعرض له اقتصاد الكثير من الدول العربية تراجعت معدلات النمو وتأثر الوضع الاقتصادي بشكل ملحوظ. وقال إنه ''على الرغم من ذلك فإن هذه الأمور لم تقف حائلًا ضد تطوير أشكال التعاون مع الكثير من التجمعات الاقتصادية الإقليمية والدولية ومنها الاتحاد الأوروبي، وتجمع الآسيان، وغيرها''. ونوه إلى أن المنطقة العربية لديها من الموارد والإمكانات المتعددة التي تتيح لها الانطلاق بمنظومة العمل العربي المشترك إلى آفاق أرحب وأوسع بما يخدم تطلعات وآمال المواطن العربي. وأكد أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية أن الدول العربية تمتلك موارد متعددة على رأسها المورد البشري، فضلًا عن التقارب الجغرافي والتاريخ المشترك، مشيرًا إلى أنه يجب إدارة هذه الموارد بشكل يحقق المصالح العليا للبلدان العربية. وأوضح أن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية هو أولى المنظمات التي تم إنشاؤها في إطار جامعة الدول العربية المنظمة الأم حيث يتم العمل في إطار القطاع الحكومي والخاص، مؤكدًا أن المرحلة القادمة سيتم التركيز فيها على أن يكون القطاع الخاص هو محور التنمية بالتوازي مع القطاع الحكومي، ونقل تجربة تجمع الآسيان وغيرها من التجارب ومحاكاتها للاستفادة منها. وأضاف أن ''هناك 53 اتحادًا نوعيًا يغطي كافة مجالات النشاط الاقتصادي والبيئي والثقافي''، مشددًا على أن استنهاض إرادة الفعل والإنجاز لأنشطة تلك الاتحادات مع توفير المناخ السياسي والرعاية المعنوية من جانب حكومات الدول العربية سيجعلها قادرة على تحريك قاطرة العمل العربي المشترك بالسرعة اللازمة، لمواجهة التحديات التي تواجهها بلدان الوطن العربي. ولفت السفير الربيع إلى أن هناك اجتماعًا تحضريًا سيعقد للوزراء المختصين بشئون التكامل الاقتصادي العربي لتأسيس وحدة للدول الأقل نموًا تعني بدراسة الأوضاع الاقتصادية لهذه الدول حتى يتم الارتقاء بالعمل العربي المشترك في ظل منظمة التجارة العربية الحرة. ونبه إلى أنه ''يمكن تأسيس وحدة للدول الأقل نموًا تعني بدراسة الأوضاع الاقتصادية في كافة الدول العربية الأقل نموًا دون استثناء، وتحديد إطار يضع هذه الدول في مصاف الدول العربية النامية لتحقيق طموحات المواطن العربي والتجمع العربي ووضع المنطقة العربية ضمن أجندة التحالفات والتكتلات الاقتصادية لدول العالم والتي تبحث عن تحقيق مصالح عليا لأوطانها''. وتابع أنه ''يجري الإعداد لتنظيم مؤتمر للعلماء والمبتكرين العرب في العالم قبل نهاية العام الجاري يستهدف جذب العقول والمفكرين والمبتكرين العرب للمشاركة في فعالياته للاستفادة منهم لتحقيق النهضة المنشودة للبلدان العربية، والعمل على عودة العقول العربية المهاجرة للإسهام في نهضة وتنمية الاقتصادات العربية''. وأشار إلي ضرورة الاستفادة من الموارد والإمكانات الهائلة لدى الدول العربية لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي ومواجهة التحديات الضخمة التي تتعرض لها دول المنطقة، لافتًا إلى تجارب الدول التي أنشأت فيما بينها تكتلات اقتصادية ساهمت في تحقيق نهضتها. وأوضح أن هناك خمسة مشروعات تحت التأسيس حاليًا هي صناعة الجرارات، وإنشاء الصوامع وتخزين الغلال، إلى جانب الثروة الحيوانية، وتصنيع وتعبئة الأسماك، والطاقة الجديدة والمتجددة بما يتيح الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية وتحويلها إلى منتجات صناعية بما يحقق قيمة مضافة للمنتج العربي تنعكس إيجابًا على الاقتصاد العربي. وقال الربيع إنه ''سيقوم خلال الأسبوع المقبل بزيارة إلى ألمانيا ويزور البنك المركزي الأوروبي ومراكز الصناعة في أوروبا، إلى جانب عقد لقاءات مع عدد من وزراء الصناعة في دول الاتحاد الأوروبي لبحث أوجه التعاون والاستفادة من من تجاربها وخبراتها''.
