قال الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، السفير محمد الربيع، إن "مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري الذي عقد بمدينة شرم الشيخ أثبت أن الأمة العربية بخير، وأنها قادرة على حماية مقدراتها ومكتسباتها على الرغم من المخاطر والتحديات التي تواجهها". وأضاف الربيع، في حديث لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن "عودة الأمة العربية بزعامة مصر أثبت قدرتها على حماية نفسها، والدول العربية تتحالف اليوم لحماية دولة عربية في مواجهة الخطر المحدق بها، وغدا سيكون لها سياج واق لحمايتها من الأخطار التي تتعرض لها، مؤكدا أن الأمة لديها قيادات شامخة وكفاءات قادرة على العمل والنهوض". وأشار الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية إلى أن "التطورات والأحداث المتلاحقة أثبتت قدرة الأمة العربية على النهوض مجددًا وأن آفاق العمل العربي المشترك واسعة وأنه يمكن أن تتضافر جهود الدول العربية لتحقيق التكامل الاقتصادي فيما بينها"، داعيًا إلى "أهمية العمل على تجاوز السلبيات التي تعرضت لها المنطقة العربية جراء ما يسمي بثورات الربيع العربي في المستقبل المنظور، وأهمية أن تعيد الدول العربية بناء نفسها في إطار منظومة متكاملة والتعاون مع الاتحادات الإقليمية والدولية بما يحقق أهدافها". وقال: "الأزمات والأحداث التي شهدتها المنطقة العربية منذ العام 2008 وما تبعها من أحداث وثورات خلال العام 2011 أثرت على الأنشطة الاقتصادية العربية واستهدفتها بشكل مباشر"، مؤكدا أنه "نتيجة لما تعرض له اقتصاد الكثير من الدول العربية تراجعت معدلات النمو وتأثر الوضع الاقتصادي بشكل ملحوظ". كما لفت إلى أنه "على الرغم من ذلك فإن هذه الأمور لم تقف حائلا ضد تطوير أشكال التعاون مع الكثير من التجمعات الاقتصادية الإقليمية والدولية ومنها الاتحاد الأوروبي وتجمع الآسيان وغيرها"، منوهًا بأن "المنطقة العربية لديها من الموارد والإمكانات المتعددة التي تتيح لها الانطلاق بمنظومة العمل العربي المشترك إلي آفاق أرحب وأوسع بما يخدم تطلعات وآمال المواطن العربي". وأكد أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، أن "الدول العربية تمتلك موارد متعددة على رأسها المورد البشري، فضلا عن التقارب الجغرافي والتاريخ المشترك"، مشيرا إلى أنه "يجب إدارة هذه الموارد بشكل يحقق المصالح العليا للبلدان العربية". وأوضح أن "مجلس الوحدة الاقتصادية العربية هو أولى المنظمات التي تم إنشاؤها في إطار جامعة الدول العربية المنظمة الأم، حيث يتم العمل في إطار القطاع الحكومي والخاص"، مؤكدا أن "المرحلة القادمة سيتم التركيز فيها على أن يكون القطاع الخاص هو محور التنمية بالتوازي مع القطاع الحكومي ونقل تجربة تجمع الآسيان وغيرها من التجارب ومحاكاتها للاستفادة منها". وأشار إلى أن "هناك 53 اتحادا نوعيا يغطي كافة مجالات النشاط الاقتصادي والبيئي والثقافي، وأن استنهاض إرادة الفعل والإنجاز لأنشطة تلك الاتحادات مع توفير المناخ السياسي والرعاية المعنوية من جانب حكومات الدول العربية سيجعلها قادرة على تحريك قاطرة العمل العربي المشترك بالسرعة اللازمة، لمواجهة التحديات التي تواجهها بلدان الوطن العربي". وتابع: "هناك اجتماعا تحضريا سيعقد للوزراء المختصين بشئون التكامل الاقتصادي العربي لتأسيس وحدة للدول الأقل نموا تعني بدراسة الأوضاع الاقتصادية لهذه الدول حتى يتم الارتقاء بالعمل العربي المشترك في ظل منظمة التجارة العربية الحرة، ويمكن تأسيس وحدة للدول الأقل نموا تعنى بدراسة الأوضاع الاقتصادية في كافة الدول العربية الأقل نموا دون استثناء وتحديد إطار يضع هذه الدول في مصاف الدول العربية النامية لتحقيق طموحات المواطن العربي والتجمع العربي ووضع المنطقة العربية ضمن أجندة التحالفات والتكتلات الاقتصادية لدول العالم والتي تبحث عن تحقيق مصالح عليا لأوطانها". وذكر أنه "يجري الإعداد لتنظيم مؤتمر للعلماء والمبتكرين العرب في العالم قبل نهاية العام الجاري يستهدف جذب العقول والمفكرين والمبتكرين العرب للمشاركة في فعالياته للاستفادة منهم لتحقيق النهضة المنشودة للبلدان العربية والعمل على عودة العقول العربية المهاجرة للإسهام في نهضة وتنمية الاقتصادات العربية"، مشيرًا إلى "ضرورة الاستفادة من الموارد والإمكانات الهائلة لدى الدول العربية لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي ومواجهة التحديات الضخمة التي تتعرض لها دول المنطقة، وإلى تجارب الدول التي أنشأت فيما بينها تكتلات اقتصادية ساهمت في تحقيق نهضتها". كما أوضح أن "الدول العربية تمتلك فوائض ورؤوس أموال ضخمة مهاجرة إلى الخارج إذا أعيد استثمارها وتوظيفها في المنطقة يمكن من خلالها إحداث نهضة اقتصادية هائلة إلى جانب المؤسسات المالية والصناديق العربية"، داعيا إلى "تضافر جهود الأنظمة العربية ورجال الأعمال العرب للحاق بركب الدول التي سبقتنا ومعظمها تاريخها لاحق لتاريخ الاقتصاد العربي". ولفت إلى أن "هناك خمسة مشروعات تحت التأسيس حاليا هي صناعة الجرارات وإنشاء الصوامع وتخزين الغلال إلى جانب الثروة الحيوانية وتصنيع وتعبئة الأسماك والطاقة الجديدة والمتجددة بما يتيح الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية وتحويلها إلى منتجات صناعية بما يحقق قيمة مضافة للمنتج العربي تنعكس إيجابا على الاقتصاد العربي".
