قال اللواء مجدى عبدالغفار - وزير الداخلية، إنه حان وقت الانطلاق بالعمل الأمني لآفاق جديدة تلبى متطلبات المرحلة الحالية من عوامل الحسم والرؤية الاستباقية والرصد المبكر لمخططات التنظيمات الإرهابية والعصابات الإجرامية، وفقاً لاستراتيجية أمنية قانونية مكتملة الأركان. وأضاف وزير الداخلية أن سياسة رد الفعل غير الحاسم أصبحت عملاً نمطياً لا يواكب الجنوح الشديد لأعمال العنف واستخدام السلاح والمتفجرات ضد أجهزة الأمن والقوات المسلحة والمواطنين الأبرياء من جانب عناصر الشر والإرهاب. جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده وزير الداخلية، اليوم الخميس، بمساعدي الوزير للأمن والأمن العام والأمن الوطني والأمن المركزي وعدد من قيادات مصلحة الأمن العام. وأشار الوزير إلى أن التنسيق والتكامل بين الأجهزة الأمنية يعد عماد النجاح للاستراتيجية الأمنية، وأن هدفها يتمثل في إجهاض أي عمل إرهابي قبل الشروع في تنفيذه وانتزاع المبادرة في توجيه الضربات الأمنية القوية لعناصر الإجرام، والقضاء على البؤر الإجرامية والتعامل الحاسم والرادع ضد تلك العناصر الإرهابية والإجرامية وفق القانون، وملاحقة ومتابعة وضبط كل من تسول له نفسه التورط في عمل إرهابي أو إجرامي أو يرفع السلاح ضد عناصر أجهزة الأمن. كما وجه وزير الداخلية بتنفيذ حملات أمنية مكبرة ومتلاحقة، بمشاركة قوات العمليات الخاصة بالأمن المركزي لضرب البؤر الإجرامية الخطرة، والتنظيمات الإرهابية على مستوى الجمهورية، من خلال إعداد خطط أمنية مدروسة وتوفير كافة التجهيزات للقوات لتنفيذ المهام المكلفين بها بكفاءة وأمان. وأكد الوزير أن العمل الأمني يتطلب تحقيق هدفين رئيسيين يتمثلان في شعور المواطن بالأمن والأمان وبالثقة في قدرات الأجهزة الأمنية ، وكذلك تحقيق الردع لعناصر الإرهاب والإجرام بأن كل من تسول له نفسه بالإقدام على المساس بأمن هذا الوطن واستقراره سوف يواجه بالرد الحاسم وفقاً للقانون، كما وجه بتوفير وتيسير كافة السبل والإجراءات أمام المواطنين للحصول على الخدمات الأمنية من مختلف القطاعات.
