عقد وزير الخارجية الأميركي جون كيري، ثم نظراؤه الاوروبيون، الاثنين، مفاوضات جديدة مع الوزير الإيراني محمد جواد ظريف، على أمل التوصل إلى اتفاق تاريخي حول البرنامج النووي الإيراني، وسط انعدام تفاؤل بفرص التوصل الى اتفاق مماثل في نهاية مارس. وصرح دبلوماسي أميركي بعد خمس ساعات من المفاوضات بين الوزيرين الأميركي والإيراني في لوزان: "ما زال على إيران اتخاذ قرارات صعبة جدًا وضرورية لتهدئة المخاوف الكبرى المتبقية بخصوص برنامجها النووي". وقال المسؤول - الذي طلب عدم كشف هويته: "لا نزال نأمل أن نتمكن من تحقيق ذلك، ولكن بصراحة لا زلنا لا نعلم ما إذا كنا سنتمكن من ذلك". وبعد لقائه كيري في سويسرا، اجتمع ظريف في بروكسل مع نظرائه الفرنسي لوران فابيوس، والألماني فرانك فالتر شتاينماير، والبريطاني فيليب هاموند، بدعوة من وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني، التي أملت ب "ردم بعض الثغرات" التي لا تزال قائمة. ويترأس الاتحاد الأوروبي منذ البداية هذه المفاوضات مع إيران. واعتبرت موجيريني أن الأسبوعين المقبلين "حاسمان" ل"التوصل إلى أرضية تفاهم من أجل اتفاق جيد". وبعد 18 شهرًا من المحادثات المكثفة، حددت جمهورية إيران الإسلامية ودول مجموعة 5+1 (الولاياتالمتحدة والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا) مهلة تنتهي في 31 مارس للتوصل إلى اتفاق يضمن عدم امتلاك إيران القنبلة الذرية مطلقًا مقابل رفع العقوبات. من جهته، صرح ظريف - كما نقل عنه موقع التلفزيون الإيراني الرسمي: "تمت مناقشة موضوعات عدة، من العقوبات إلى رسالة أعضاء مجلس الشيوخ في الكونغرس (...) نريد معرفة موقف الحكومة في هذا الموضوع". وأضاف الوزير الإيراني "بالنسبة الى البعض صرنا اقرب الى اتفاق، بالنسبة الى البعض فان (بلوغ) حل بات تماما في متناول اليد، ولكن بالنسبة الى اخرين فان اراءنا تختلف"، موضحا ان المشاورات ستستمر حتى الجمعة و"سنرى ما ستسفر عنه". وقال فابيوس "حصل تقدم لكن تبقى نقاط مهمة لم تجد تسوية لها"، مطالبا ب"اتفاق قوي فعلا". من جهته اعتبر هاموند أنه إذا "اقترب" الطرفان من حل "فسيبقى هناك طريق طويل" أمامهما. وبعد اتفاق مرحلي في نوفمبر 2013، ارجات مجموعة 5+1 وايران مرتين المهلة من اجل التوصل الى اتفاق نهائي. وحذرت واشنطن من انه لن يتم التمديد مجددا. وفي حال التوصل الى اتفاق سياسي بحلول 31 اذار/مارس فان مجموعة 5+1 وايران ستقوم بوضع اللمسات الاخيرة على كل التفاصيل التقنية بحلول 30 يونيو أو الاول من يوليو. وسيحدد الاتفاق السياسي المحاور الكبرى لضمان الطابع السلمي للانشطة النووية الايرانية واستحالة توصل طهران الى صنع قنبلة ذرية. كما سيحدد مبدأ مراقبة المنشآت النووية الايرانية ومدة الاتفاق ويضع جدولا زمنيا للرفع التدريجي للعقوبات الدولية. وهناك خلاف بين ايران ومجموعة 5+1 حول وتيرة تعليق العقوبات اذ تريد طهران رفع الاجراءات العقابية التي تفرضها الاممالمتحدةوالولاياتالمتحدة والاتحاد الاوروبي دفعة واحدة لانها تخنق اقتصادها وتسبب لها بعزلة دبلوماسية منذ سنوات. وتعهد الرئيس الأميركي باراك اوباما عدة مرات ببذل كل الجهود بما فيها العسكرية لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي. إلا أن إمكان التوصل إلى اختراق تاريخي أثار جدلاً حادًا في الكونغرس الأميركي الذي يسيطر عليه الجمهوريون. وأعلن زعيم الأكثرية الجمهورية في مجلس النواب ميتش ماكدونال "يبدو أن الإدارة على وشك التوقيع على اتفاق سيء جدًا مع أحد أسوأ الأنظمة في العالم ما سيتيح له الاحتفاظ بالبنى التحتية النووية التي يملكها".