رفع البنك الاستثماري بلتون توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال العام المالي الجاري (2014 - 2015) من 3.8 بالمئة إلى 4.5 بالمئة بدعم من زيادة تدفقات الاستثمارات وتعافي قطاعي السياحة والصناعة. وتتوقع الحكومة المصرية تحقيق نموًا في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 4 بالمئة في السنة المالية الحالية (2014 - 2015) مقارنة بنحو 2.2 بالمئة في السنة المالية السابقة. وقال البنك في تقرير أصدره اليوم الثلاثاء: ''نتوقع أن يصل معدل النمو بإجمالي الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.5 بالمئة في العام المالي المقبل (2015 - 2016)، وإلى 6.5 بالمئة في العام المالي (2016 - 2017) بسبب استمرار الإقبال على الاستثمار وتحسن استهلاك القطاع الخاص''. وأشار إلى أن النمو متوقف بشكل كامل على الاستثمارات خاصة من القطاع الخاص الذي يحتاج إلى ضمانات لجودة البيئة التي سيعمل بها. وذكر التقرير إنه بحلول عام (2016 - 2017) سيكون هناك تعافي بالميزان التجاري المصري مع حل أزمة نقص الطاقة وبداية مصر في اكتساب حصة سوقية بدعم من تراجع الجنيه.