شخصيات سياسية تؤكد على أهمية المرحلة المقبلة، "خارطة الطريق" هو المصطلح الأكثر استخداما، تحالفات حزبية، برامج انتخابية بعضها تحدث عن أهداف ثورة يناير، لافتات تظهر في الطرق عن حزب بعينه، أو مرشح فردي؛ هذا المشهد غير جديد على الحالة المصرية في الأربع سنوات الماضية، تكرر قبيل انتخابات مجلس الشعب 2011 والذي انتهى ببطلانه بقرار من المحكمة الدستورية، ليصبح الموقف مشابها لانتخابات مجلس الشعب 2015 والتي تم تأجيلها، اليوم، لعدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر، طبقا لقرار المحكمة الدستورية، وبذلك تتسع "متاهة" القوانين المنظمة لانتخابات مجلس النواب. "الاعتماد على رجال الثقة وليس رجال الكفاءة في صياغة القوانين"، هكذا علق المستشار رفعت السعيد رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق على قرار المحكمة الدستورية بتأجيل الانتخابات البرلمانية، مفسرا أن المحكمة رأت في المادة الثالثة من القانون رقم 202 الخاصة بتقسيم الدوائر وتحديد نطاق الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، والجداول الفردية، أنها مادة غير عادلة. وتابع الخبير الدستوري أن المشكلة في القانون المقترح، والأسس التي حددها القانون لتحديد عدد النواب لكل من هذه الدوائر بحسب حجم السكان وأعداد الناخبين، وهو الأمر الذي لم يلتزم بالعدالة في التقسيم وفقا لقرار الدستورية. "خارطة الطريق" المعتمدة على مراحل ثلاثة "كتابة الدستور، انتخابات برلمانية، انتخابات رئاسية" باختلاف الترتيب -حسب كل مرحلة مرت بها البلاد منذ ثورة يناير- تواجه رياح تعصف باستقرار يوشك أن يكتمل –حسب وصف حكومة محلب- فيما يُرجع رفعت السعيد سبب التوترات وعدم اكتمال المسيرة في استعجال الدولة على وضع قوانين -من قبل غير متخصصين - يحفها، دوما، عوارا دستوريا. عدم الدستورية.. شبح يطارد الانتخابات عدم الدستورية واجه أيضا مجلس الشعب عام 2012، في هذه الحالة عقب انعقاده، وذلك حين أصدرت المحكمة الدستورية برئاسة المستشار فاروق سلطان، قرارا بعدم دستورية جزء من المادة الثالثة والسادسة من إطلاق الحق في التقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي للمنتمين للأحزاب السياسية إلى جانب المستقلين غير المنتمين لتلك الأحزاب. وقال السعيد إن القوانين كانت في السابق تعود إلى المحكمة الدستورية العليا قبل التطبيق، لكن الآن الدولة والحكومة ومجلس الشعب موكلون بإصدار القوانين، ومن يجد أزمة فيها عليه التقدم بالطعن عليها، حيث تراقب المحكمة سلامة القوانين بعد إصدارها، مضيفا "العبرة في اللي بيعمل التشريعات وبحسب خبرة الطباخ"، كما يرى. وتابع السعيد أن ذلك التأجيل للانتخابات يكلف الدولة أموالا تصل إلى الملايين، مشيرا إلى أن ذلك سيعطل المرحلة الأخيرة من خارطة الطريق، وأن ذلك لم يحدث حتى وقت مبارك أن يتم توكيل صياغة القوانين لغير متخصصين. "التأجيل فرصة للإسلام السياسي والوطني" وعن تأثير التأجيل على التحالفات الحالية، يقول طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، إن التأجيل لن يؤثر بشكل كبير على التحالفات الحالية والترابطات الحزبية، في حالة التأجيل لشهر واحد فقط، أما إذا زادت المدة عن ذلك فسيعطي هذا فرصة أكبر لفصيل الإسلام السياسي، المتمثل في حزب النور وغيره للتماسك بشكل أكبر. وأكد أستاذ العلوم السياسية أن الحزب الوطني الذي يعزم بعض أعضاءه الترشح للانتخابات، سيحصل على فرصة لترتيب أوراقه إذا طالت المدة عن شهر، خاصة إذا ما اعتمدوا على النفوذ والسلطة لترويج أفكارهم وعودتهم. من جهة أخرى فإن كل تأجيل يحدث للانتخابات سيؤثر سلبا على صورة مصر، فتعطيل الخطوات الخاصة بخارطة الطريق سيؤثر على صورة البلاد الاقتصادية والسياسية بالخارج، بالإضافة لاقتراب موعد المؤتمر الاقتصادي، لذا فرئاسة الجمهورية في بيانها أكدت على ضرورة الإسراع في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لاستكمال خارطة المستقبل.
