تباين آراء القوي السياسية بالغربية إزاء حكم الدستورية بشأن تقسيم الدوائر

تباينت آراء ممثلي القوي والأحزاب السياسية ومرشحي البرلمان بمحافظة الغربية، اليوم الأحد، حول الحكم القضائي الصادر من المحكمة الدستورية العليا بتأجيل الانتخابات البرلمانية بموجب تعديل قانون تقسيم الدوائر.
وأشار البعض إلى ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها استكمالا لخارطة الطريق، والآخر أراد تأجيلها إيمانا بضرورة استقرار الوضع الأمني الداخلي والخارجي للدولة في المرحلة المقبلة.
وأكد شاكر الشراكي، مرشح بدائرة مركز المحلة، أنه لا جدال في احترام حكم القضاء باعتبار مصر دولة ديمقراطية تريد أن تنهض بسواعد أبنائها، مضيفًا أن على اللجنة التي سيتم تشكيلها لإعداد قانون الدوائر الانتخابية الجديد النظر على مساحات الدوائر وأحجامها من حيث الكتلة التصويتية والمسافات التي يقطعها المرشح للوصول لأهل دائرته لإقناعهم بالإدلاء بأصواتهم والمشاركة في الانتخابات المقبلة.
وقال أحمد القطان أمين حزب النور بالغربية، إنه كان يأمل في إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها إلا أن الحكم القضائي للمحكمة الدستورية احتوى كافة الأمور والتباين الكائن بين الأحزاب السياسية، متمنيا أن تستقر الدولة بموجب استكمال الاستحقاق الثالث لخارطة الطريق للثورة 30 يونيو.
وأضاف محمد المسيري عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن تأجيل الانتخابات جاء في محله؛ كي تتمكن الدولة ومؤسساتها تحقيق الاستقرار والأمن الكامل داخليا وخارجيا، مشيرًا إلى أن الدولة ستشهد حالة رواج اقتصادي في شهر مارس بعدما يتم عقد المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ.
وأوضح المسيري أن هيبة القضاء تدخلت لإعطاء كل حق لأصحابه من حيث حسن تقسيم الدوائر الانتخابية الجديدة وإعادة النظر في مساحتها بين قرى ومراكز محافظات الجمهوري؛ حفاظًا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف القوى والأحزاب والتيارات السياسية المختلفة.
كمال عرفة أمين حزب الكرامة بالغربية، قال إن قرار المحكمة هو حكم قانوني واجب احترامه على الرغم من تدخله الرسمي في إجراء الانتخابات البرلمانية، لافتًا إلى أن الحكم كشف عورات لجنة الخمسين التي كبدت الدولة مبالغ مالية حال إقرارها قانون الانتخابات، مشيرًا لأنه حان الوقت لتكاتف كافة القوي والأحزاب السياسية في تكوين ائتلافات وجبهات وطنية تهدف إلى بناء مصر المستقبل بعد نجاح ثورتي 25 يناير و30 يونيو.