تباينت أراء القوى والحركات السياسية والمرشحين حول الحكم القضائي الصادر من المحكمة الدستورية العليا بتأجيل الإنتخابات البرلمانية بموجب تعديل قانون تقسيم الدوائر، حيث أشار البعض الى ضرورة اجراء الانتخابات فى موعدها استكمالا لخارطة الطريق بينما رأى أخرين تأجيلها إيمانا بضرورة استقرار الوضع الأمني الداخلي والخارجي للدولة فى المرحلة المقبلة. أحمد القطان أمين حزب النور بالغربية أكد أنه كان يأمل فى اجراء الانتخابات البرلمانية فى موعدها الا أن الحكم القضائي للمحكمة الدستورية احتوي كافة الأمور والتباين الكائن بين الاحزاب السياسية متمنيا ان تستقر الدولة بموجب استكمال الاستحقاق الثالث لخارطة الطريق للثورة 30 يونيو. وأضاف محمد المسيري عضو الهيئة العليا لحزب الوفد أن تأجيل الإنتخابات جاء فى محله وذلك كي تتمكن الدولة ومؤسساتها من تحقيق الاستقرار والأمن الكامل داخليا وخارجيا مشيرا الى أن الدولة ستشهد حاله رواج اقتصادي فى شهر مارس بعدما يتم عقد المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ. كما أوضح " المسيرى" أن هيبة القضاء تدخلت لإعطاء كل حق لأصحابه من حيث حسن تقسيم الدوائر الانتخابية الجديدة وإعادة النظر فى مساحتها بين قرى ومراكز محافظات الجمهورية حفاظا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف القوي والاحزاب والتيارات السياسةي المختلفة. وأشار عمرو السعيد، أحد مرشحي البرلمان المستقلين بدائرة مركز المحلة، أنه لا جدال حول أحقية احترام القضاء باعتبارنا دولة ديمقراطية تريد أن تنهض بسواعد أبناءها، مضيفا أن على اللجنة التى سيتم تشكيلها لإعداد قانون الدوائر الإنتخابية الجديد النظر على مساحات الدوائر وأحجامها من حيث الكتلة التصويتية. وتابع كمال عرفة أمين حزب الكرامة بالغربية أن قرار المحكمة هو حكم قانوني واجب احترامه على الرغم من تدخله الرسمي فى اجراء الانتخابات البرلمانية لافتا ان الحكم كشف عورات لجنة الخمسين التى كبدت الدولة مبالغ ماليه حال اقرارها قانون الانتخابات، مشيرا أنه حان الوقت لتكاتف كافة القوي والاحزاب السياسية في تكوين ائتلافات وجبهات وطنيه تهدف الى بناء مصر المستقبل بعد نجاح ثورتي 25 يناير و30 يونيو . كما ناشد مرشحي الحزب الوطني المنحل والموالين للنظام مبارك والإخوان بعدم الترشح لخوض الإنتخابات البرلمانية القادمة والتنحي جانبا عن المشهد السياسي حفاظا على صالح المواطنين ومستقبل الأجيال القادمة مستقبليا .