قال محمد أمين المحامي و صاحب أحدى دعاوى عدم دستورية قوانين الانتخابات، أن نواب مجلس الشعب المنحل من جماعة الإخوان، كانوا لا يمثلون الشعب لانهم انتخبوا بقانون فاسد وغير دستورية، لافتًا أنه لا يريد أن يتكرر مرة أخرى أو يشاهد نواب تطالب بزواج الفتيات في سن التاسعة أو رفع الأذان داخل جلسات المجلس . ودفع أمين أمام المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة 4 من قانون تقسيم الدوائر؛ حيث قسم الجمهورية إلى 4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة؛ وهو ما يجعل المواطن ينتخب قائمة لا يعرف أكثر من 10% من عدد مرشحيها، ومن ثم لا يمثل ذلك انتخاباً كما أكدت الدعوى على أن قانون تقسيم الدوائر انطوى على قصور فيما يتعلق بتناسب التمثيل النيابي مع عدد السكان وعدد الناخبين ببعض المحافظات، مما ترتب عليه تفاوت في التمثيل بين دوائر ومحافظات متقاربة في عدد السكان والناخبين.