قال محمد أمين المحامى وصاحب إحدى دعاوى عدم دستورية قوانين الانتخابات، إن نواب مجلس الشعب المنحل من جماعة الإخوان كانوا لا يمثلون الشعب لأنهم انتخبوا بقانون فاسد وغير دستورى، لافتا إلى أنه لا يريد أن يتكرر مرة أخرى، أو يشاهد نوابا تطالب بزواج الفتيات فى سن التاسعة أو رفع الأذان داخل جلسات المجلس. ودفع "أمين" أمام المحكمة الدستورية العليا اليوم الأربعاء، بعدم دستورية المادة 4 من قانون تقسيم الدوائر، حيث قسم الجمهورية إلى 4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة؛ وهو ما يجعل المواطن ينتخب قائمة لا يعرف أكثر من 10% من عدد مرشحيها، ومن ثم لا يمثل ذلك انتخابًا، كما أكدت الدعوى على أن قانون تقسيم الدوائر انطوى على قصور فيما يتعلق بتناسب التمثيل النيابى مع عدد السكان وعدد الناخبين ببعض المحافظات، مما ترتب عليه تفاوت فى التمثيل بين دوائر ومحافظات متقاربة فى عدد السكان والناخبين. موضوعات متعلقة.. "الدستورية العليا" تبدأ نظر دعاوى "قوانين انتخابات البرلمان" جمال زهران يطالب بوقف الانتخابات لحين معالجة قوانين مجلس النواب صاحب دعوى عدم دستورية قوانين الانتخابات يطالب بالإطلاع على مذكرة الحكومة