قام البنك المركزي منذ أكثر من أسبوعين باصدار العديد من القرارات، التي كان الهدف منها -بحسب المركزي- محاربة السوق السوداء للدولار التي اشتعلت خلال الفترة الأخيرة. تحريك الدولار بالبنوك: وكانت بداية هذه القرارات بقيام المركزي المصري بتحريك سعر الدولار أمام الجنيه بالبنوك ورفعه للمرة الأولى منذ انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقام البنك المركزي بتحريك سعر الدولار يوم 18 يناير الماضي من 7.15 جنيه للشراء و 7.1801 للبيع للأفراد بشكل يومي حتى الاثنين الماضي واستقر عند مستوى 7.63 جنيه للشراء، و 7.63 جنيه للبيع للأفراد. وقد تأثرت السوق السوداء مع بداية تحريك سعر الدولار البنوك وبدأ يتراجع بشركات الصرافة، ولكن التراجع لم يستمر أيام حتى عاد الدولار للتحليق مره أخرى أمام الجنيه بالسوق الموازية، قبل تراجعه مرة أخرى أمس الخميس. توسيع هامش الدولار: سمح البنك المركزي للبنوك بتوسيع هامش بيع وشراء الدولار ليصل إلى عشرة قروش مقارنة مع الهامش السابق وهو ثلاثة قروش. حد أقصى للإيداع: قام البنك المركزي بوضح حد أقصى لإيداعات الدولار بالبنوك، حيث أصدر قرارًا بمنع أي إيداعات أكثر من 50 ألف دولار في الشهر في البنوك بشكل عام. وقال هشام رامز محافظ البنك المركزي، إن القرار جاء بسبب قيام رجال الأعمال بسحب الدولار من السوق وبيعه في السوق السوداء بسعر أعلى، وعودته للبنوك مرة أخرى في حالة التحويلات الخارجية فقط، مما يؤثر على احتياطي العملات الخارجية. وأكد أن القرار سيمنع رجال الأعمال من الشراء من السوق السوداء، حيث لا يستطيع إيداعه في البنوك أو تحويله للخارج، بعد صدور هذا القرار''. إلزام الصرافة بتوحيد سعر الدولار: قال أحد العاملين بشركات الصرافة، إن البنك المركزي ألزم شركات الصرافة بتوحيد الأسعار. وأوضح خلال اتصال هاتفي مع مصراوي، ''أن التراجع المفاجئ للدولار بالسوق السوداء جاء بعد قرار للبنك المركزي الذي ألزم فيه شركات الصرافة بالبيع بأسعار البنوك''. الجنيه يقفز: صعد الجنيه بشكل مفاجئ أمام الدولار بالسوق السوداء بعد قرار المركزي الأخير بإلزام شركات الصرافة بتوحيد سعر الدولار مع البنوك. وتراجع الدولار أمام الجنيه حيث سجل مابين 7.64 و 7.65 جنيه للشراء، ومابين 7.68 و 7.70 جنيه للبيع للأفراد. وبذلك تراجع الدولار أمام الجنيه بنحو 25 قرشًا دفعة واحدة بالسوق السوداء، مقارنة بيوم الثلاثاء الماضي حيث سجل نحو 7.92 جنيه للشراء، و 7.95 للبيع للأفراد. ارتفاع احتياطي مصر: أعلن البنك المركزي المصري، أن صافي احتياطي النقد الأجنبي ارتفع للمرة الأولى منذ شهرين خلال يناير الماضي. وأوضح البنك المركزي عبر موقعه الإلكتروني، أن صافي الاحتياطي النقدي بلغ 15.429 مليار دولار بنهاية شهر يناير، مقابل نحو 15.333 مليار دولار في نهاية شهر ديسمبر الماضي. وكان احتياطي النقد الأجنبي تراجع خلال شهرين على التوالي، حيث شهد أكبر خسارة منذ يونيو 2013 خلال نوفمبر الماضي وسجل نحو 15.882 مليار دولار، كما تراجع في ديسمبر الماضي وبلغ 15.333 مليار دولار.
