أدان مجلس الآمن التابع للأمم المتحدة الجمعة الهجمات الإرهابية التي وقعت في التاسع والعشرين من يناير في شمال شبه جزيرة سيناء، وأسفرت عن مقتل وجرح العشرات من الجنود والمدنيين المصريين. وفي بيان صادر اليوم، أعرب أعضاء مجلس الأمن عن تعازيهم لأسر الضحايا وتعاطفهم مع جميع المصابين في هذه الهجمات الشنيعة وكذلك لشعب وحكومة مصر. وقال أعضاء المجلس أن "الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل واحدا من أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين، وأن أية أعمال إرهابية هي أعمال إجرامية وغير مبررة بغض النظر عن دوافعها، أينما ومتى وأيا كان مرتكبوها". وأكد أعضاء مجلس الأمن تصميمهم على مكافحة جميع أشكال الإرهاب، وفقا لمسؤوليتهم بموجب ميثاق الأممالمتحدة. كما أكد البيان على ضرورة تقديم مرتكبي ومنظمي وممولي ورعاة هذا الهجوم الإرهابي إلى العدالة، وحثوا جميع الدول، وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، على التعاون بنشاط مع الحكومة المصرية في هذا الصدد. وشهدت شبه جزيرة سيناء سلسلة من الهجمات شنها مسلحون إسلاميون على مقار أمنية وأسفرت عن مقتل 40 شخصا، معظمهم من الجنود. وسقط معظم ضحايا هجمات الخميس في تفجيرات بسيارات ملغومة استهدفت فندقا لضباط الجيش والكتيبة 101 ومديرية الامن بمدينة العريش عاصمة محافظة شمال سيناء. وقطع الرئيس عبد الفتاح السيسي زيارته لقمة الاتحاد الافريقي لمتابعة الأوضاع بعد الهجمات. وشدد السيسي في تصريح ادلى به قبل عودته على أن مصر تحارب "أقوى تنظيم سري في القرنين الماضيين". وأضاف "كان هناك ثمن أفدح ستدفعه مصر لو استمر الوضع شهرين وإذا استمر الإخوان في الحكم". وتوعد السيسي بالثأر للضحايا، وقال "الجيش يضع قواعد وأسس حتى تعيش الدولة، والجيش على استعداد لأن يدفع ثمن ذلك". وقال في تصريحات له بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا "على المصريين الاحتفاظ بمعنوياتهم مرتفعة". وأكد أن مؤتمر دعم الاقتصاد المصري سيقام في موعده منتصف مارس القادم رغم سلسلة الهجمات التي تعرضت لها أهداف عسكرية في شبه جزيرة سيناء.
