مبارك حُرّ في ذكرى الثورة الرابعة: ''العودة إلى المربع صفر''

أحمد أبو النجا وصابر المحلاوي:
بعد مرور أربعة أعوام على ثورة 25 يناير، التي أطاحت بالرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، تثير التطورات الأخيرة غضب الثوار، خاصة بعد صدور أحكام بتبرئة عائلة الرئيس.
ما بين أحكام بإخلاء سبيله في عدد من القضايا، وقرارات بتجديد حبسه على ذمة التحقيقات بقضايا أخرى، يتواصل النزاع القضائي بين الرئيس الأسبق، حسني مبارك، وفريق دفاعه من جانب آخر.
أولا: قضية قتل المتظاهرين:
قضت محكمة جنايات القاهرة، ببراءة المتهمين جميعهم في القضية المعروفة باسم ''محاكمة القرن''، وتضم قائمة المتهمين في القضية، إلى جانب الرئيس السابق، نجليه علاء وجمال مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلي، وستة من كبار مساعديه السابقين، إضافة إلى رجل الأعمال ''الهارب''، حسين سالم.
وواجه المتهمون في القضية اتهامات ب''قتل المتظاهرين'' خلال أحداث ثورة يناير، و''الفساد المالي''، و''استغلال النفوذ''، وسبق وأن أصدرت المحكمة في 2012، حكمًا ب''السجن المؤبد'' بحق كل من مبارك والعادلي، فيما قضت بتبرئة باقي المتهمين، لانقضاء الدعوى الجنائية.
ثانيا: قضية الكسب غير المشروع:
تشهد القضية، المتهم فيها الرئيس السابق ب''تضخم ثروته''، حالة من الشد والجذب، بعد أن أصدرت محكمة الاستئناف حكمًا بإخلاء سبيله من قبل، إلا أن النيابة تقدمت بطعن على القرار، حظي بتأييد من إحدى دوائر محكمة الجنايات، قبل صدور آخر قرار بإخلاء سبيله.
وأصدرت السلطات القضائية قرارين بتمديد حبس الرئيس الأسبق، أحدهما لمدة 30 يومًا على ذمة التحقيقات في قضية ''تضخم ثروته''، والآخر 15 يومًا بقضية ''الكسب غير المشروع''، في أعقاب مواجهة مبارك، وكان محبوس احتياطيًا بمستشفى سجن مزرعة طرة، بالاتهامات المنسوبة إليه.
ووواجه الرئيس الأسبق اتهامات في القضية، من قبل ''جهاز الكسب غير المشروع''، وهو أحد الأجهزة الحكومية التابعة لوزارة العدل، ب''تضخم ثروته بصورة كبيرة، لا تتفق مع مصادر دخله المشروعة، على نحو يمثل كسبًا غير مشروع''، فقد نفى مبارك تلك الاتهامات، وشدد على أن ''جميع ثروته جاءت بطريقة مشروعة''.
ثالثا: قضية القصور الرئاسية:
قضت محكمة النقض بإعادة محاكمة الرئيس الأسبق مبارك ونجليه علاء وجمال، في اتهامهم بإهدار المال العام في القصور الرئاسية، وقضت بإعادة محاكمتهم من جديد.
فيما قررت محكمة الجنايات القاهرة بإخلاء سبيل نجلي الرئيس الأسبق مبارك بعد انقضاء مدة الحبس الاحتياطي.
رابعا: هدايا المؤسسات الصحفية:
كانت نيابة الأموال العامة قد وافقت على طلب مُقدم من عائلة مبارك، للتسوية في قضية ''هدايا الأهرام''، ورد قيمة تلك الهدايا التي حصلوا عيها ''بغير وجه حق''، طيلة خمسة أعوام، والتي تُقدر قيمتها بحوالي 18 مليون جنيه، أي أقل من ثلاثة ملايين دولار.
وكان مبارك قد سدد نحو 20 مليون جنيه، قيمة هدايا ''باهظة الثمن'' تلقاها من مؤسسة الأهرام الصحفية.
خامسًا: رفع اسم وصور مبارك:
هناك قضية أخرى تتعلق بالرئيس الأسبق، وإن لم يكن طرفًا مباشرًا فيها، تنظرها إحدى دوائر محكمة القضاء الإداري، يطالب المدعون فيها برفع اسم وصور مبارك وقرينته عن المنشآت العامة، واستبدالها بأسماء وصور القتلى الذين سقطوا خلال أحداث ثورة يناير.
سادسًا: دعوى وقف المحاكمة:
أقام أحد المحامين المصريين دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، يطالب فيها بوقف محاكمة الرئيس الأسبق ورموز نظامه، في ''جرائم'' تجري محاكمتهم عليها حاليًا، لحين إصدار تشريعات جديدة، يمكن من خلالها ضمان ''محاكمة عادلة''.