أدانت منظّمة التعاون الإسلامي بشدّة تّعدّي الحوثيين على الشّرعيّة الدّستورية في اليمن واصفة ما حدث في اليمن بانه "انقلاب على الشرعية"المتمثلة في الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي. وأدان الأمين العام لمنظّمة التعاون الإسلامي، إياد بن أمين مدني، بشدّة تواصل العمليّات الإرهابيّة والتّعدّي على الشرّعيّة الدّستوريّة في الجمهوريّة اليمنية واقتحام دار الرّئاسة واختطاف ومحاولة اغتيال شخصيات سياسية يمنية، واستخدام الحوثييّن للعنف ضدّ مؤسّسات الدولة واستيلائهم على الأسلحة والمعدات الأمنية والدفاعية. واكد ان ما حدث في اليمن "انقلاب على الشرعية وتقويض للعمليّة السّياسيّة في اليمن، وإفشال لمخرجات الحوار الوطني ولاتّفاق السّلم والشّراكة الوطنيّة، وتعطيل للعمليّة الانتقاليّة السّلميّة التي يرعاها مجلس التّعاون الخليجي وتدعمها منظّمة التّعاون الإسلاميّ والأمم المتّحدة والمجتمع الدولي". ورحّب الأمين العام بالبيان الصادر عن الدورة ال 41 لمجلس التعاون لدول الخليج العربيّة حول الأوضاع في اليمن والمجتمعة بالرياض الاربعاء "مؤكّدا دعم المنظمة للشرعية الدّستورية في اليمن التي يعتبر رئيس الجمهورية عبد ربّه منصور هادي وبقية مؤسّسات الدّولة رموزا لها"، وشدّد" على ضرورة أن يلتزم الحوثيّون بالانسحاب من المناطق التي احتلّوها ووقف أعمال العنف ضدّ المواطنين اليمنيّين ودعم العمليّة السّياسيّة القائمة". وجدّد الأمين العامّ دعم المنظّمة لوحدة اليمن وأمنه واستقراره واستعدادها للمساهمة في كلّ الجهود الإقليميّة والدّوليّة للحفاظ على وحدة الجمهورية اليمنية بلدا وشعبا ومساعدة اليمن على مجابهة التحديات التي يواجهها والمتمثّلة في محاربة الإرهاب ومجابهة الفقر والهجرة غير الشرعية وعبور المخدّرات. وجاء بيان منظمة التعاون الاسلامي التي تضم في عضويتها 57 دولة ، عقب تقديم الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي استقالته الخميس، والتي جاءت مباشرة بعد تقديم الحكومة برئاسة خالد بحاح استقالتها بسبب عدم قدرتها على الاستمرار في عملها. وكان مجلس التعاون الخليجي قد أعلن دعمه لليمن من أجل استكمال المرحلة الانتقالية التي أشرفت على الانتهاء وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، باعتبار المبادرة الخليجية المخرج الوحيد والمنطقي لإنهاء الأزمات والانقسامات في اليمن.
