قال منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن مصر تسعى لتحقيق شراكة حقيقية بين بلدان القارة الإفريقية، خاصة في ظل توافر كافة الإمكانات والقدرات اللازمة لتحقيق التكامل الاقتصادي بين مختلف التكتلات الاقتصادية داخل القارة. وأكد ''عبد النور'' عبر بيان للصناعة تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الأربعاء، على أن إندماج أكبر 3 تكتلات إفريقية وهي السادك والكوميسا وتجمع شرق إفريقيا في كيان واحد خلال الأشهر القليلة المقبلة، سيسهم في فتح الأسواق الإفريقية ورفع القيود والعوائق التجارية أمام منتجات الدول أعضاء هذه التكتلات. وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب منح القطاع الخاص الإفريقي دور أكبر للمساهمة في إحداث التنمية المستدامة داخل بلدان القارة، وهو الأمر الذي يتطلب الدخول في شراكات صناعية واستثمارية مشتركة لإتاحة المزيد من فرص العمل. جاء ذلك خلال كلمة الوزير في افتتاح منتدي الأعمال المصري الكيني الذي عقد بالعاصمة الكينية نيروبي بمشاركة سامح شكري وزير الخارجية، و أمينة محمد وزيرة الخارجية والتجارة الدولية الكينية وبحضور أكثر من 200 رجل أعمال من الجانبين. وتابع الوزير ''أن مصر وكينيا يرتبطان بعلاقات اقتصادية قوية منذ عشرات السنين، وهو الأمر الذي يجب استثماره وتنميته ليس فقط لزيادة حركة التجارة البينية المصرية الكينية، ولكن للتعاون سوياً في الانطلاق بصادرات البلدين إلى أسواق الدول المجاورة خاصة وأن كينيا تمثل المدخل الرئيسي لدول شرق إفريقيا''. وشدد على أهمية التنسيق بين المسئولين في كلا البلدين لتسهيل حركة التجارة ومنح المزيد من التيسيرات والأفضلية لرجال القطاع الخاص، لزيادة إنسياب وتدفق المنتجات إلى السوقين المصري والكيني والاستفادة من موقع البلدين وشبكة الاتفاقات التجارية مع مختلف الدول والتكتلات الخارجية لزيادة صادراتهم إلى هذه الأسواق . ومن جانبها، قالت أمينة محمد وزيرة الخارجية والتجارة الدولية الكينية، إن إنعقاد هذا المنتدى يؤكد أن هناك رغبة أكيدة لزيادة التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين الشقيقين. وأكدت أن المنتدي سيسهم في فتح قنوات اتصال جديدة بين رجال القطاع الخاص، وهو الأمر الذي سيسهم في مضاعفة حجم العلاقات التجارية والاقتصادية المشتركة. وأضافت أن بلادها ستقدم كافة التسهيلات للمستثمرين المصريين لإقامة شراكات مع نظرائهم في كينيا، لافتة إلى أن بلادها في حاجة إلى الاستثمارات المصرية خاصة في قطاعات الطاقة والزراعة وغيرها من القطاعات الحيوية. وفي نفس السياق، وقع وزير الصناعة اتفاقية تجارية إطارية بين مصر وكينيا بهدف إنشاء لجنة تجارية مشتركة تعمل على زيادة حركة التجارة البينية وإزالة العقبات التي تواجة حركة التجارة، على أن تجتمع كل 6 أشهر برئاسة وزيرا التجارة في البلدين. كما اتفقا الوزيران على ضرورة تشكيل مجلس أعمال مشترك بين الجانبين مكون من 10 أعضاء من كل دولة على أن يضم ممثلي القطاعات الاقتصادية المختلفة. وقال منير فخري، إن وزيرة الخارجية والتجارة الدولية الكينية ستشارك في الاجتماع الذى دعت إليه مصر يوم 18 يناير الجاري بمشاركة 5 وزراء أفارقة، لبحث توحيد المواقف الإفريقية في مفاوضات منظمة التجارة العالمية وبالتحديد في ملفات التنمية وتحرير التجارة وتخزين السلع الغذائية، و للتشاور حول أجندة اجتماع وزراء تجارة 31 دولة على هامش منتدي دافوس يوم 24 يناير الجاري بسويسرا. وكذلك التنسيق والترتيب للمؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية، والذي سيعقد خلال شهر ديسمبر المقبل في نيروبي، وهى المرة الأولى الذي يعقد فيها المؤتمر بدولة أفريقية. كما بحث عبد النور مع أدان محمد وزير التصنيع وتنمية المشاريع الكيني سبل التعاون بين الجانبين في مجال التصنيع المشترك ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وأكد وزير التصنيع الكيني، أن بلاده تعتز بعلاقاتها الوطيدة مع مصر والتي تمتلك رصيد كبير لدى شعوب القارة السمراء، لمساندتها معظم الدول الأفريقية للحصول على التحرر من الاحتلال. وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيد من التعاون المشترك، خاصة في المجالات الصناعية مع الاستفادة من الخبرة المصرية الكبيرة في هذا المجال. كما شملت مباحثات عبد النور بالعاصمة الكينية نيروبي، لقاء مع فيليس كاندي وزيرة التجارة الداخلية والسياحة وشئون شرق إفريقيا، حيث تناول اللقاء استعراض موقف البلدين تجاه إندماج التكتلات الأفريقية الثلاث وأهمية التنسيق المشترك للاسراع في إنهاء هذا الملف في أقرب وقت ممكن. وكذلك دعم التعاون المشترك بين البلدين في المجال السياحي وتبادل الوفود والترويج للسياحة المصرية من خلال البوابة الكينية. وأكدت الوزيرة الكينية، أنها ستزور مصر خلال الأسابيع القليلة القادمة، وذلك بدعوة من وزير السياحة هشام زعزوع لبحث تنمية التعاون المشترك في المجال السياحي.
