كشف تقرير حديث للبنك المركزي المصري ارتفاع حجم السيولة المحلية بنهاية شهر أكتوبر الماضي إلى 1.560 تريليون جنيه بزيادة 43.7 مليار جنيه بمعدل 2.9 بالمئة خلال الفترة من أول يوليو حتى نهاية أكتوبر 2014. وأظهر التقرير الشهري عن شهر ديسمبر الماضي، والذي نشره البنك المركزي على موقعه الإلكتروني اليوم الأحد، أن الزيادة في السيولة المحلية خلال الفترة من أول يوليو حتى نهاية أكتوبر 2014 انعكست على نمو المعروض النقدي بمقدار 20.8 مليار جنيه أي ما نسبته 5.1 بالمئة، وأشباه النقود بمقدار 22.9 مليار جنيه أي ما نسبته 2.1 بالمئة. وأوضح أن الزيادة في المعروض النقدي جاءت نتيجة لارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 6.8 مليار جنيه أي ما نسبته 2.5 بالمئة، وارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بواقع 14 مليار جنيه أي ما نسبته 10 بالمئة، أما الزيادة في أشباه النقود فجاءت كمحصلة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 21.7 مليار جنيه بمعدل 2.5 بالمئة، والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 1.2 مليار جنيه بمعدل 0.5 بالمئة. وارتفع صافي الأصول المحلية بمقدار 51.2 مليار جنيه بمعدل 3.7 بالمئة خلال الفترة من أول يوليو حتى نهاية أكتوبر 2014، كمحصلة لزيادة الائتمان المحلي بمقدار 37.9 مليار جنيه بمعدل 2.3 بالمئة من جهة، وتراجع الرصيد السالب لصافي البنود الموازنة بنحو 13.3 مليار جنيه بمعدل 5.8 بالمئة من جهة أخرى. وجاءت الزيادة في الائتمان المحلي كمحصلة لتصاعد صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 12.4 مليار جنيه، والمطلوبات من القطاع العائلي بمقدار 11.1 مليار جنيه، ومن قطاع الأعمال العام بمقدار 10.3 مليار جنيه، والمطلوبات من قطاع الأعمال الخاص بمقدار 4.1 مليار جنيه. بينما انخفض صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 7.5 مليار جنيه بمعدل 6.3 بالمئة خلال الفترة من أول يوليو حتى نهاية أكتوبر 2014، نتيجة لزيادة صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بما يعادل 5.7 مليار جنيه، وتراجعه لدى البنوك بما يعادل 13.2 مليار جنيه. وأشار التقرير إلى أن المركز المالي الإجمالي للبنوك (بخلاف البنك المركزي) ارتفع بنحو 121.6 مليار جنيه بنسبة 6.7 بالمئة خلال الفترة من أول يوليو حتى نهاية أكتوبر 2014 ليصل إلى 1.938 تريليون جنيه في نهاية أكتوبر. ولفت التقرير إلى ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار 27.9 مليار جنيه خلال الفترة من أول يوليو حتى نهاية أكتوبر 2014 بمعدل 4.7 بالمئة، واستأثر قطاع الأعمال الخاص على نحو 61.7 بالمئة من إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة في نهاية شهر أكتوبر. وحصل قطاع الصناعة على ما نسبته 35.2 بالمئة من أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة في نهاية أكتوبر 2014، يليه قطاع الخدمات بنسبة 24.2 بالمئة، ثم قطاع التجارة بنسبة 10.8 بالمئة، والزراعة بنسبة 1.2 بالمئة، أما القطاعات غير الموزعة (شاملة القطاع العائلي) حصلت على ما نسبته 28.6 بالمئة.
