وقع المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية، 6 اتفاقيات جديدة للبحث عن البترول والغاز في منطقتي الصحراء الغربية وخليج السويس. وأوضح بيان للبترول تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الجمعة، أن الاتفاقيات تم توقيعها مع شركات شل الهولندية، وأيوك الإيطالية، وبي بي الإنجليزية، و ترانس جلوب الكندية و العامة وثروة للبترول المملوكتين للدولة، باستثمارات حدها الأدنى نحو 271.5 مليون دولار، ومنح توقيع 124 مليون دولار لحفر 41 بئراً. وقع الاتفاقيات عن هيئة البترول المهندس طارق الملا الرئيس التنفيذي مع كل من رؤساء شركات أيوك الإيطالية وشل الهولندية وبي بي الإنجليزية، وترانس جلوب الكندية وثروة والعامة للبترول المصريتين. وقال وزير البترول، إن الاتفاقيات الست تمثل باكورة توقيع ال20 اتفاقية البترولية الجديدة التي سيتم توقيعها تباعاً خلال الفترة القادمة. وأضاف الوزير أن الاتفاقيات الجديدة مع الشركات العالمية والوطنية تعد شهادة ثقة في المناخ الاستثماري في مصر بصفة عامة وقطاع البترول بصفة خاصة، ورسالة تأكيد على الاحتمالات الواعدة من الثروة البترولية التي تتمتع بها مناطق إنتاج البترول والغاز في مص. ولفت إلى أن الاتفاقيات تتضمن إعطاء دفعة لدور الشركات المملوكة للدولة وتشجيعها على التوسع في أنشطتها من خلال الاتفاقية الموقعة مع شركتي العامة وثروة للبترول للبحث في منطقة إمتياز مشتركة بالصحراء الغربية. وتشمل الاتفاقيات الست إتفاقية مع شركة أيوك الإيطالية في منطقة جنوب غرب مليحة بالصحراء الغربية باستثمارات حدها الأدنى 37 مليون دولار ومنحة توقيع 20 مليون دولار، والاتفاقية الثانية مع شركة ترانس جلوب الكندية في منطقة شمال غرب سترا بالصحراء الغربية باستثمارات حدها الأدنى 16 مليون دولار ومنحة توقيع 2 مليون دولار. وتم توقيع الاتفاقيتين الثالثة والرابعة مع شركة شل الهولندية في منطقتي سترا وبدر-3 بالصحراء الغربية بإجمالي استثمارات حدها الأدنى 200 مليون دولار، ومنح توقيع 100 مليون دولار، والاتفاقية الخامسة مع شركتي العامة وثروة للبترول في منطقة إمتياز حورس بالصحراء الغربية باستثمارات حدها الأدنى 18.5 مليون دولار. والاتفاقية السادسة تعديل لاتفاقية مع شركة بي بي الإنجليزية في منطقة شمال أكتوبر بخليج السويس بهدف إستكمال إنتاج الأحتياطي المتبقى. والجدير بالذكر، أن قطاع البترول وقع 36 اتفاقية بترولية منذ نوفمبر 2013 وحتى نهاية أكتوبر 2014 باستثمارات حدها الأدنى حوالي 2 مليار دولار.
