أكد مسؤول إسرائيلي بارز لبي بي سي أن حكومة بلاده قررت تجميد عائدات الضرائب على السلع الفلسطينية التي تحولها شهريا للسلطة الفلسطينية ردا على تقديم السلطة الفلسطينية طلب الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية ووكالات دولية أخرى. وأضاف المسؤول الإسرائيلي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قرر بالتشاور مع وزاء في الحكومة الإسرائيلية تجميد عائدات الضرائب التي تحصلها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية وتبلغ قيمتها 500 مليون شيكل إسرائيلي (أي نحو 125 مليون دولار أمريكي). ويعتمد الفلسطينيون على هذه التحويلات المالية لإدارة شؤون حكومتهم ودفع رواتب موظفي السلطة. وكانت إسرائيل أدانت خطوة عباس الأربعاء الماضي بالتوقيع على عشرين اتفاقية ومعاهدة دولية من بينها ميثاق روما الذي أنشئت بمقتضاه محكمة الجنايات الدولية، معتبرة إياها خطوة من جانب واحد من شأنها تقويض فرص أي تسوية سلمية للقضية الفلسطينية. وكانت الولاياتالمتحدة انتقدت بشدة قرار الفلسطينيين تقديم طلب الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الموقف الفلسطيني ''خطوة تصعيدية''. وتقول الخارجية الأمريكية إن هذه الخطوة لن تحقق أيا من النتائج التي تأمل فيها القيادة الفلسطينية. وكانت إسرائيل قد سارعت، عقب توقيع عباس على ميثاق روما، بالتهديد ب''تدابير مضادة'' لم تحددها ردا على ذلك. ويمكن أن يمهد قرار عباس طلب الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية لإجراء تحقيقات في جرائم حرب يتهم الفلسطينيون والعرب إسرائيل بارتكابها خلال حروبها على قطاع غزة وفي أثناء عملياتها العسكرية في الضفة الغربيةالمحتلة. ويذكر أن إسرائيل ليست موقعة على معاهدة إنشاء المحكمة، ولا تعترف بسلطتها القضائية عليها. ورغم أن المحكمة لا تملك أي قوة أو سلطة تمكنها من دخول إسرائيل والقبض على أي مشتبه بهم أو مشكو في حقهم ، فإنها تملك سلطة إصدار أوامر اعتقال ، الأمر الذي يجعل سفر المسؤولين الإسرائيليين للخارج صعبا.
