مع اقتراب الانتخابات البرلمانية، بدأ كل مرشح في إعداد برنامجه الانتخابي الذي سيكون وسيلته للحصول على أعلى تصويت أثناء الاقتراع، وفي إطار ذلك أعلنت المرأة عن نيتها لخوض هذا الاستحقاق بقوة، مستعينة في ذلك بسياسة جديدة وهي الإصرار وعدم اليأس، ونرصد في إطار ذلك بعض آراء لسيدات أعلن عن رغبتهن في الترشح. حيث قالت كريمة محمد صيام، إحدى المرشحات من محافظة أسوان، إن دور المرأة في ثورة 30 يونيو أثبت قدرتها على خوض الحياة السياسية، مؤكدة أن مشاركتها أعطتها دفعة للتوغل في الحياة السياسية وهو ما أهلها للترشح في مجلس الشعب، ومن هنا جاءت فكرة الترشح للبرلمان، بحد قولها. وأضافت أن المجتمع مازال متحيزا أكثر للرجل، ولا يملك الوعي الكامل بأن المرأة تستطيع أن تعطي مثل الرجل، كما أنه مازال لا يتقبل أن تكون المرأة مشاركة بشكل كبير على الساحة السياسية، معربة عن أمنيتها في أن يكون للمرأة تمثيل عادل خلال البرلمان المقبل. وأشارت أمل حسن سلام، أمين عام الإعلام بحزب فرسان مصر الجمهوري، إلى أن الشارع المصري مازال ينظر للمرأة على أنها كائن غير فعال في المجتمع، مؤكدة أن المسئولين والقيادات السياسية تقدر دور المرأة جيدا وتعلم قدراتها ودورها الإيجابي والذي ظهر في الاستحقاقات السياسية وخلال الثورتين. وأوضحت أن الصعوبات التي يمكن أن تواجه المرأة أثناء معركتها القادمة هي صعوبات مادية، لافتة إلى أن المرأة التي ستترشح على القوائم الفردية ستكون فريسة سهلة للرأسماليين المنافسين لها وسيكون مصيرها الفشل. واختلفت معها، نعمت رشاد، إحدى المرشحات، والتي أكدت أنه على الرغم من وجود صعوبات مادية وأن رأس المال دائما ينتصر، وكذلك وجود عادات موروثة تقلص دور المرأة وتقارنها دائما بالرجل، إلا أن معركة البرلمان تحتاج إلى امرأة "مش سهلة"، بحسب وصفها، لافتة إلى أن المرأة القوية هي التي تستطيع التغلب على هذه المعوقات. وأشارت إلى أن تمثيل المرأة سيكون عادل، مؤكدة أن نظام القائمة غير مجدي لأن اختيار القيادات كان لشخصيات لن تخدم مجلس الشعب، لأن وظائفهم ستحول دون ذلك وأن الترشح سيكون لمجرد الحصول على الحصانة، بحسب قولها. وكان للمرشحات من ذوي الإعاقة رأي أيضا، حيث قالت مروة محمد، مقرر فرع المجلس القومي لشئون الإعاقة بسوهاج وإحدى المرشحات، إن الدستور كفل للسيدات الترشح للبرلمان على القوائم وضمن ذلك، كما أنه حدد للأشخاص من ذوي الإعاقة 8 مقاعد، ولذلك قررنا خوض هذا الاستحقاق. وأضافت أن الصعوبات التي تواجه المرأة تتمثل في المواري والعادات والتي تتبنى فكرة أن المرأة لا تستطيع تمثيل فئة معينة في البرلمان، مؤكدة أن ذلك ما يحاول المرشحين من ذوي الإعاقة كسره حتى تتغير نظرة المجتمع وفكرته عن المرأة عموما وعن المرأة من ذوي الإعاقة خاصة. وأشارت محمد إلى أن الإعاقة لا تسبب صعوبة، لافتة إلى أن الشخص المعاق يمكنه أن يكون عضو فعال في المجتمع إذا تم إدماجه بشكل سليم، وسيتمككن من تمثيل المجتمع كله وليس فئة المعاقين فقط. من جانبها، قالت مرفت عبد الهادي، عضو اتحاد مصر لجمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة، إن تمثيل المرأة في البرلمان القادم سيحقق إلى حد كبير العدالة، مؤكدة أن المرأة من الممكن أن تحظى بأكثر من 100 مقعد إذا تم اختيار سيدات في فئات الأقباط وذوي الإعاقة والشباب. وأكدت أن المرأة سيكون لها دور هام في البرلمان القادم في صناعة القوانين وإعادة هيكلة التشريعات القديمة، لافتة إلى أن المجتمع يحتاج لحزمة من التشريعات والقوانين التي تضمن حق المرأة من وي الإعاقة تحديدا والمرأة بشكل عام، كذلك قوانين تناهض العنف ضد المرأة وتفعيل الاتفاقيات الدولية الخاصة بذلك. وأشارت إلى أن ضعف ثقة المجتمع في المرأة المعاقة هي الصعوبة التي تواجههم أثناء الانتخابات، مؤكدة أن هذا ما يحتاج لوجود بيئة دامجة خلال الفترة القادمة لدمج المرأة المعاقة داخل المجتمع المصري بشكل مناسب مع عددها وقدراتها، لأن الأشخاص ذوي الإعاقة عاشوا لفترة طويلة مهمشين، ولذلك يحتاجوا لوجود تفاعل حتى يكون المعاق فعال بشكل حقيقي وليس صوريا.
