أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى نائب رئيس المجلس، نظر الدعوى القضائية المقامة من سمير صبري المحامي للمطالبة بحكم قضائي يلزم الحكومة المصرية بقطع العلاقات مع دولة تركيا لجلسة 10 فبراير المقبل. واختصمت الدعوى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بصفته القانونية. وذكرت الدعوى أن التحليل السياسي لموقف حكومة أردوغان التركية من الأحداث والثورات التي مرت بها مصر، يؤكد مجددا انحياز الرئيس التركي لجماعة الإخوان، وهو ما دفع أردوغان لدعم الجماعة دبلوماسيا على حساب علاقته بمصر الدولة والشعب، الأمر الذي وصل به لمؤازرة العلميات الإرهابية وهو ما يستدعى حكما قضائيا بوقف وإلغاء القرار السلبي للحكومة المصرية بالامتناع عن إصدار قرار بقطع العلاقات مع تركيا. وهاجم المدعى رئيس الوزراء التركي مفندا عدم اعترافه بثورة 30 يونيو وتعمده الهجوم عليها دون سند من قانون أو مبرر من دليل يذكر أن مقيم الدعوى قد طالب بأخرى مماثلة لها بسحب جنسية الإعلاميين العاملين بقناة الشرق التي تبث من تركيا.