قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي اليوم الأحد، إن مساعي تأمين تسعة أصوات لمشروع القرار الفلسطيني في مجلس الأمن الدولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لم تنجح حتى الآن. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) عن المالكي المتواجد في القاهرة قوله إن "الجهود التي بدأت منذ شهر تقريبا لم تصل إلى مبتغاها في داخل مجلس الأمن لأسباب عديدة منها أننا لم نحصل على تسعة أصوات المطلوبة ". وأشار المالكي إلى تأثر الجهود الفلسطينية بالتلويح بمبادرات أخرى منها المبادرة الفرنسية وغيرها لمشاريع قرارات موازية لمشروع القرار الفلسطيني العام العربي في مجلس الأمن. ويسعى الفلسطينيون منذ سبتمبر الماضي إلى طرح مشروع قرار على مجلس الأمن يطلب تحديد سقف زمني لإقامة الدولة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي خلال مدة ثلاثة أعوام وذلك كبديل عن استمرار تعثر عملية السلام مع إسرائيل. وقال المالكي بهذا الصدد إنه " في حال نجحنا في مجلس الأمن سنكون جاهزين لدخول مفاوضات مباشرة مع إسرائيل لتنفيذ ما جاء في قرار مجلس الأمن، ولكن إذا فشلنا في مجلس الأمن وهو المتوقع لأننا حتى اللحظة لم ننجح في الحصول على تسعة أصوات أو منع واشنطن من استخدام الفيتو، سيكون التوجه إلى المنظمات الأممية المختلفة بما فيها محكمة الجنايات الدولية والعدل الدولية والتوقيع على معاهدات جديدة". وأضاف أنه "سيتم وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل وتحميل إسرائيل مسؤولية توفير الأمن والحماية والحياة الكريمة للشعب الذي يخضع إلى احتلالها وهو الشعب الفلسطيني وفق اتفاقية جنيف الرابعة ". وكان نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية أعلن أمس أن الدول العربية ستتوجه بمشروع قرار إلى مجلس الأمن خلال الأيام القليلة القادمة من خلال دولة الأردن، العضو عن المجموعة العربية لدى مجلس الأمن، بهدف وضع جدول زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي. وقال العربي في تصريح له في ختام اجتماع الدورة الطارئة لمجلس وزراء الخارجية العرب المستأنفة في القاهرة "القضية الفلسطينية جرى تدويلها فيما قبل لكن الجديد اليوم أن الدول العربية وفلسطين قررتا التوجه إلى مجلس الأمن عبر الأردن بمشروع قرار". وينص القرار الصادر عن وزراء الخارجية العرب أمس على طرح مشروع القرار العربي الخاص بإنهاء الاحتلال بشكل رسمي أمام مجلس الأمن واستمرار التشاور في هذا الشأن مع الدول الأعضاء في المجلس والمجموعات الإقليمية والقارية والدولية.