التقى المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وتمت مناقشة الإصلاح الإداري والهيكلي للدولة وطرح مشروع قانون جديد يختص بالوظيفة العامة. واستعرض العربي، بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء اليوم الإثنين، أبرز محاور مشروع قانون الوظيفة العامة - المقرر أن يكون بديلاً للقانون رقم 47 لسنة 1978 الخاص بالعاملين بالدولة- مؤكداً أن ذلك القانون يأتي اتساقاً مع حرص الحكومة على الإصلاح الإداري وإيجاد جهاز إداري حكومي كفء وفعال، يتسم بالشفافية والعدالة، ويخضع للمساءلة والمحاسبة، ويقدم خدماته للمواطنين بجودة عالية، مضيفاً أن هناك العديد من مشاريع القوانين، التي تصب في هذا الاتجاه، سيتم عرضها على اجتماعات مجلس الوزراء القادمة. وأشار العربي، إلى أن مشروع القانون يضع نظاماً محدداً لشغل الوظائف الحكومية، يتم وفقاً لنظم اختبارات محددة، وعن طريق مسابقة مركزية، كما يهدف مشروع القانون لتحقيق الإصلاح الجذرى لسياسات الأجور الحالية، بحيث يصبح الجزء الأكبر منها هو الأجر الأساسي والذي سيمثل (60%)، بينما يمثل الأجر المتغير (40%) على عكس ما هو عليه الحال الآن، وذلك بما يحقق نقلة نوعية في الربط مع قانون التأمينات والمعاشات، ويساعد على تبسيط الهيكل الإداري والمالي لصالح القطاعات المنتجة. وأضاف أن مشروع القانون يحقق التوازن في الأعداد بالجهاز الحكومي طبقاً للأداء الفعلي، حيث يبلغ عدد موظفي الجهاز الحكومي نحو 6.5 مليون موظف عام، كما يرفع العلاوات الدورية لتصبح نسبة من الأجر الأساسى الجديد بدلاً من الوضع القائم حالياً، حيث تتراوح بين (1.5 جنيه، و 6 جنيهات شهرياً). ويخفض المدد البينية للترقي إلى ثلاث سنوات بدلاً من ثمانية سنوات في الوضع الحالي، وهو ما يضاعف عدد مرات علاوات الترقي للموظفين. كما أشار العربي أن مشروع القانون تضمن أيضاً محاور خاصة بتفعيل نظم التدريب وتطويرها، وتطبيق مبادئ منع تعارض المصالح عن طريق حظر تلقي كل أشكال الهدايا أو المجاملات من الهيئات العامة أو الخاصة، وكذا المزيد من الشفافية فى علنية تقارير الأداء، كما منح المشروع العديد من المزايا للفئات الضعيفة حيث يقترح زيادة مدة الاجازات الاعتيادية لذوي الاحتياجات الخاصة وذلك تقديراً من الدولة لهذه الفئة من متحدي الإعاقة. وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء أكد أن هذا القانون سيمثل نقلة نوعية في تحقيق الإصلاح الإداري الذي تعتبره الحكومة الركيزة الأساسية في تحقيق النمو الإقتصادي والتنمية الشاملة، وأكد على ضرورة الإهتمام بالموارد البشرية عن طريق وجود برامج تدريبية للموظف العام تبدأ منذ إلتحاقه بالعمل، وتستمر مع كافة مراحل ترقية في الدرجات الوسطى، ولا تتوقف حتى خروجه إلى المعاش، معتبراً أن ذلك هو الضمانة لتطوير أداء الموظف العام والذي سينعس بالإيجاب على أداء الدولة كلها. كما تم مناقشة الخطوات التنفيذية التي تم الإنتهاء منها، تمهيداً لإطلاق الشركة القابضة للاستثمار والتنمية في المحافظات، والمقرر أن يتم في منتصف شهر ديسمبر المقبل، برأس مال 10 مليارات جنيه، بمشاركة أساسية من القطاع الخاص. وتهدف الشركة إلى استثمار طاقات الشباب، وتلبية احتياجات وأولويات القرى والمدن من المشروعات والخدمات الضرورية، وذلك من خلال إنشاء شركات فرعية مماثلة في المحافظات، لتوفير نحو نصف مليون فرصة عمل سنوياً للشباب، في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة في كافة المجالات التنموية في المحافظات، والتي تتناسب مع الموارد البيئية المتوفرة في كل محافظة.
