التقى المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري. عرض العربي أبرز محاور مشروع قانون الوظيفة العامة، المقرر أن يكون بديلاً للقانون رقم 47 لسنة 1978 الخاص بالعاملين في الدولة، مؤكداً على أن القانون يأتي اتساقاً مع حرص الحكومة على الإصلاح الإداري وإيجاد جهاز إداري حكومي كفء وفعال، يتسم بالشفافية والعدالة، ويخضع للمساءلة والمحاسبة، ويقدم خدماته للمواطنين بجودة عالية. وأضاف العربي أن هناك العديد من مشاريع القوانين، التي تصب في هذا الاتجاه، سوف يتم عرضها على اجتماعات مجلس الوزراء القادمة مشيراً إلى أن مشروع القانون يضع نظاماً محدداً لشغل الوظائف الحكومية، يتم وفقاً لنظم اختبارات محددة، وعن طريق مسابقة مركزية. ولفت العربي إلى أن مشروع القانون يهدف لتحقيق الإصلاح الجذري لسياسات الأجور الحالية، بحيث يصبح الجزء الأكبر منها هو الأجر الأساسي والذي سيمثل 60%، بينما يمثل الأجر المتغير 40% على عكس ما هو عليه الحال الآن، بما يحقق نقلة نوعية في الربط مع قانون التأمينات والمعاشات، ويساعد على تبسيط الهيكل الإداري والمالي لصالح القطاعات المنتجة. وأضاف وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن مشروع القانون يحقق التوازن في الأعداد بالجهاز الحكومي طبقاً للأداء الفعلي، حيث يبلغ عدد موظفي الجهاز الحكومي نحو 6.5 مليون موظف عام، كما يرفع العلاوات الدورية لتصبح نسبة من الأجر الأساسي الجديد بدلاً من الوضع القائم حالياً، حيث تتراوح بين 1.5 جنيه، و 6 جنيهات شهرياً. وأشار إلى أنه يخفض المدد البينية للترقي إلى ثلاث سنوات بدلاً من ثمانية سنوات في الوضع الحالي، وهو ما يضاعف عدد مرات علاوات الترقي للموظفين، لافتاً إلى أن مشروع القانون تضمن أيضاً محاور خاصة بتفعيل نظم التدريب وتطويرها، وتطبيق مبادئ منع تعارض المصالح عن طريق حظر تلقى كل أشكال الهدايا أو المجاملات من الهيئات العامة أو الخاصة، وكذا المزيد من الشفافية في علنية تقارير الأداء، كما منح المشروع العديد من المزايا للفئات الضعيفة حيث يقترح زيادة مدة الإجازات الاعتيادية لذوى الاحتياجات الخاصة، تقديراً من الدولة لهذه الفئة من متحدى الإعاقة. وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، أن رئيس مجلس الوزراء أكد خلال اللقاء على أن هذا القانون سوف يمثل نقلة نوعية في تحقيق الإصلاح الإداري الذي تعتبره الحكومة الركيزة الأساسية في تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة، وأكد على ضرورة الاهتمام بالموارد البشرية عن طريق وجود برامج تدريبية للموظف العام تبدأ منذ التحاقه بالعمل، وتستمر مع كافة مراحل ترقية في الدرجات الوسطى، ولا تتوقف حتى خروجه إلى المعاش. واعتبر محلب المشروع بمثابة الضمانة لتطوير أداء الموظف العام، وانعكاسه بالإيجاب على أداء الدولة كلها، مناقشاً مع وزير التخطيط الخطوات التنفيذية التي تم الانتهاء منها، تمهيداً لإطلاق الشركة القابضة للاستثمار والتنمية في المحافظات، والمقرر أن يتم في منتصف شهر ديسمبر المقبل، برأس مال 10 مليارات جنيه، بمشاركة أساسية من القطاع الخاص. وتهدف الشركة إلى استثمار طاقات الشباب، وتلبية احتياجات وأولويات القرى والمدن من المشروعات والخدمات الضرورية، من خلال إنشاء شركات فرعية مماثلة في المحافظات، لتوفير نحو نصف مليون فرصة عمل سنوياً للشباب، في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة في كافة المجالات التنموية في المحافظات، التي تتناسب مع الموارد البيئية المتوفرة في كل محافظة.
