تقدم خبيري بالعمل المصرفي بصحيفة طعن أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة على قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر برقم 63 لعام 2014 بشأن الحد الأقصى للأجور للعاملين بأجر الدولة بوصفهما من العاملين ببنك التعمير والإسكان للمطالبة بحكم بعدم خضوعهما وسائر العاملين بالبنك لأحكام القرار. جاء ذلك في الطعن الذي حمل رقم 9965 لسنة 69 قضائية واختصم أحمد محيي الدين وسمير سليمان مقيمي الطعن كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بصفتيهما القانونية. وأكد الطاعنان أنهما فوجئا بورود خطاب البنك المركزي المصري برقم 144 للعام الحالي تضمن إخطارا لبنك التعمير والإسكان بصورة من كتاب رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء الذي انتهى إلى خضوع العاملين بالبنك لأحكام القانون 63 لسنة 2014.