تقدم خبراء بالعمل المصرفى بطعن أمام محكمة القضاء الإدارى على قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الحد الأقصى للأجور للعاملين بأجر الدولة بوصفهما من العاملين ببنك التعمير والإسكان، للمطالبة بحكم بعدم خضوعهما وسائر العاملين بالبنك لأحكام القرار. جاء فى الطعن المقام من أحمد محيى الدين وسمير سليمان كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بصفتيهما القانونية. وأكد الطاعنون أنهم فوجئوا بورود خطاب البنك المركزى المصرى برقم 144 للعام الحالى تضمن إخطارا لبنك التعمير واإلسكان بصورة من كتاب رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء الذى انتهى إلى خضوع العاملين بالبنك لأحكام القانون 63 لسنة 2014. تقدم خبراء بالعمل المصرفى بطعن أمام محكمة القضاء الإدارى على قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الحد الأقصى للأجور للعاملين بأجر الدولة بوصفهما من العاملين ببنك التعمير والإسكان، للمطالبة بحكم بعدم خضوعهما وسائر العاملين بالبنك لأحكام القرار. جاء فى الطعن المقام من أحمد محيى الدين وسمير سليمان كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بصفتيهما القانونية. وأكد الطاعنون أنهم فوجئوا بورود خطاب البنك المركزى المصرى برقم 144 للعام الحالى تضمن إخطارا لبنك التعمير واإلسكان بصورة من كتاب رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء الذى انتهى إلى خضوع العاملين بالبنك لأحكام القانون 63 لسنة 2014.