عين الرئيس عبد الفتاح السيسي فايزة أبو النجا مستشارا للأمن القومي، وهي شخصية وجهت قبل عامين تهم جنائية لجمعيات غير هادفة للربح- المعهد الجمهوري الدولي، والمعهد الديمقراطي الوطني وفريدوم هاوس- بأنهم وكلاء لمؤامرة أمريكية تهدف إلى اضعاف وزعزعة الاستقرار في مصر. وبحسب تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز، فإن المحللون اعتبروا عودة أبو النجا للساحة، اصرارا من قبل حكومة السيسي على تجاهل استمرار تحالفها مع واشنطن، فضلا عن كونه إشارة لمستقبل مظلم يشوبه الحزن لمنظمات المجتمع المدني. ومن جهته يقول الباحث الأمريكي ذو الأصل المصري مايكل وحيد حنا، وهو باحث في ''مؤسسة القرن''، ومقرها نيويورك ''حقيقة كون فايزة أبو النجا شخصية معروفة يمثل صفعة على وجه أمريكا، ولكن هذا لا يمنع أن الحكومة الأمريكية تحاول بالرغم من ذلك الحفاظ على العلاقات بين مصر وأمريكا''. وعلى الصعيد المحلي، يضيف حنا أن تعيين فايزة أبو النجا يعد تأكيدا على ما نعرفه بالفعل عن الحكومة المصرية، والتي تنتهج سياسة العداء المطلق للمجتمع المدني، وأن هناك احتمال حقيقي أن هذا القطاع سيتم سحقه واحباطه واغلاقه تماما في غضون الأشهر القليلة القادمة. يذكر أن أبو النجا عملت لسنوات عديدة وزيرة مسئولة عن التعاون الدولي في عهد الرئيس حسني مبارك، والذي اعتمد عليها في المساومة مع واشنطن من أجل السيطرة على ما يقرب من 250 مليون دولار من المساعدات الأمريكية غير العسكرية سنويا، وبعد الاطاحة بمبارك في فبراير عام 2011، كانت واحدة من عدد قليل من وزراء حكومته الذين تم الاحتفاظ بهم في الحكومة الانتقالية التي يقودها الجيش. وكانت أبو النجا قد صرحت فيما مضى تعليقا على اتهامها لعدد من منظمات المجتمع المدني بالعمالة لأمريكا بأن ''الولايات المتحدة وإسرائيل لا يمكنهم بشكل مباشر أن يخلقوا حالة من الفوضى في مصر، لذلك استخدموا التمويل المباشر، والأمريكي على وجه الخصوص، كوسيلة للوصول إلى تلك الأهداف''.
