توقع عبد الوهاب عفيفي سفير مصر لدى السعودية، الانتهاء من حل كافة المشكلات التي تواجه المستثمرين السعوديين في مصر قبل انعقاد مؤتمر شركاء التنمية في فبراير من العام المقبل. وقال عفيفي في تصريحات لصحيفة الاقتصادية السعودية نشرتها اليوم الأحد على موقعها الإلكتروني، "إن وزارة التجارة المصرية توصلت إلى حلول لعديد من القضايا والخلافات بين المستثمرين السعوديين وعديد من الجهات الحكومية في مصر، وذلك لأن هناك تعليمات واضحة ومحددة من رئيس الجمهورية لكافة الجهات المعنية في مصر، لحل كافة المعوقات والقضايا المعلقة الخاصة بالشركات السعودية العاملة في مصر تحديدًا، والشركات المستثمرة في مصر بشكل عام". وأكد توجه الحكومة المصرية المستمر والدائم إلى تذليل كافة العقبات التي تواجه المستثمرين العرب والمستثمرين في منطقة الخليج خاصة من السعودية والإمارات والكويت، مشيرًا إلى أن المملكة من الدول الأساسية الداعمة لمصر عقب 30 يونيو 2013. وفيما يتعلق بطبيعة المشكلات التي تواجه الشركات السعودية في مصر، قال عفيفي، "إن بعض الشركات تم بيعها لمستثمرين من السعودية، وبالتالي كانت هناك بعض المطالب والخلافات بين المستثمرين السعوديين والجهات الحكومية المصرية" ولفت إلى أن بعض القضايا والخلافات العالقة تم حلها فعليًا، فيما لا تزال بعض القضايا قائمة، ويتم التباحث فيها حاليًا، ما يؤكد الرغبة المشتركة في حل كافة المعوقات بالطرق الودية وبما يرضي الطرفين. وبشأن الخلافات بين المستثمرين والجهات الحكومية التي لا تزال تحت نظر القضاء، أضاف عفيفي أن "الحكومة المصرية تعمل على حل وتسوية هذه الخلافات بالتراضي، بعيدًا عن أروقة المحاكم، وبما يرضي ويكفل حقوق جميع الأطراف"، مشيرًا إلى أن المستثمرين السعوديين أبدوا الرغبة في التوصل إلى حلول مرضية بعيدًا عن القضاء أيضًا، ما يؤكد الرغبة المشتركة في الحلول الودية. وكان أشرف سلمان وزير الاستثمار أكد منذ أيام أن مصر ستنتهي من إقرار قانون الاستثمار الموحد خلال شهرين، وتوقع أن يحقق القانون تغييرًا جذريًا في مناخ الاستثمار ويعمل على تحفيز النمو الاقتصادي، في الوقت الذي تسعى فيه مصر جاهدة لكسب ثقة المستثمرين وجذب استثمارات أجنبية جديدة من أجل تحفيز النمو الاقتصادي الذي بدأ لتوه يتعافى بعد نحو أربع سنوات من الاضطرابات.
