مستشار وزير التجارة والصناعة السيد أبو القمصان الرياض - حازم الشرقاوي قال مستشار وزير التجارة والصناعة السيد أبو القمصان، لن يضار مستثمر سعودي في مصر، ولا خوف على الاستثمارات السعودية والعربية في بلادنا. وأوضح أن الاستثمارات الجديدة ستتم وفق أسس سليمة بعيدة عن أي نوع من الفساد بحث تحفظ حقوق الطرفين المستثمر والدولة المصرية وتعطي أمانا للمستثمرين والاستثمارات، وقال خلال مشاركته في اجتماعات اللجنة المشتركة السعودية المصرية: إن موضوع الاستثمارات السعودية في مصر يتم دراسته وحله على مستوى رئاسي. وأشار إلى أن الاجتماعات التحضيرية التي بدأت أعمالها أمس الأول بين الجانبين تتم وفق ثلاثة لجان وورش عمل تضم: الاقتصاد والاستثمار، الثقافة والإعلام والتعليم، وأخيرا اللجنة الفنية والأمنية، موضحا أن اللجان الثلاث تبحث كافة القضايا والمشكلات التي تواجه التعاون المشترك في كافة القطاعات وبخاصة التجارة والاستثمار، والمح إلى أن هده الاجتماعات ستنتهي بوضع خطة عمل للبلدين وبخاصة في مجالات الاستثمار والاقتصاد والبترول بحيث يتم تنفيذها وتفعيلها في المرحلة المقبلة . وقال: وجدت في الاجتماعات رغبة سعودية جادة للتعاون وإزالة المعوقات التي تواجه أي قطاع في البلدين، موضحا أن ان المشكلات ستحسم وتحل داخل اللجان. فيما أوضح وكيل أو وزارة البترول والثروة المعدنية محمود نظيم أن الوزارة تسعى لإيجاد نوع من التعاون في المجال البترولي مع السعودية من خلال دخول شركات مصرية للعمل في هذا القطاع سواء، موضحا أن هناك شركات مصرية تعمل بالسعودية في هذا، وأكد أن السعودية دولة مهمة في هذا المجال وشركات البترول المصرية تسعى لإقامة تعاون وشراكات مع الجانب السعودي. أما حسن عبد العزيز حسن رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء فأوضح أن شركات المقاولات المصرية الكبرى تواجه بعض المعوقات للدخول في السوق السعودية تتعلق بالتصنيف من خلال تخفيض مرتبة شركات الدرجة الأولى الثانية أو الثالثة دون توضيح مبررات، وكذلك شرط توثيق المشاريع التي تنفذها الشركة في الخارجية المصرية ومكاتب التوثيق مما يفقدها نحو 2% من إجمالي قيمة المشاريع، وأوضح أن الاتحاد يسعى من خلال الاجتماعات مع الجانب السعودي في إزالة هذه المعوقات، مشيرا إلى أن الاتحاد سيطلب من الجانب السعودي معايير التقييم لتصنيف شركات المقاولات في السعودية لدراستها وتطبيقها على الشركات المصرية الراغبة العمل بالسعودية. من جهته أوضح السفير المصري لدى السعودية عفيفي عبد الوهاب أن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي ستوقع بين مصر والسعودية خلال اللجنة المشتركة ستظهر بعد انتهاء اجتماعات اللجان التحضيرية التي ستنتهي من أعمالها اليوم الثلاثاء تمهيدا لعرضها على الاجتماع الوزاري الذي يبدأ أعماله غدا الأربعاء بالرياض. وقال السفير إن الاجتماعات التحضيرية تناقش كافة المعوقات المثارة بين البلدين وبخاصة في مجالات الاستثمار والتبادل التجاري مشيرا إلى أن مصر تناقش مشكلات تصدير بعض الحاصلات الزراعية مثل: الموالح، الفراولة، والبصل، بالإضافة إلى أهمية استئناف صادرات اللحوم المبردة التي تم إيقافها، وأوضح الوفد المصري يضم نحو 50 شخصية من كافة الجهات والوزارات كل منهم يناقش مشكلاته ومعوقاته مع الجانب السعودي بهدف التوصل إلى نتائج تصب في مصلحة البلدين الشقيقين. وأشار إلى أنه من بين الجهات المشاركة وزارة القوى العاملة لبحث مشكلات العمالة المصرية، وكذلك التعليم والاستثمار والتجارة والثقافة والإعلام والجمارك وغيرهم. فيما أوضح المستشار الإعلامي المصري بالسعودية نبيل بكر أن الملفات الثقيلة التي تحتاج مزيد من الوقت في المناقشة هي المتعلقة بالجمارك والاستثمار والصناعة، وقال: إن اجتماعات امس الأول الاثنين بدأت بجلسة افتتاحية ترأسها وكيل وزارة التجارة والصناعة د محمد الكثيري ونظيره المصري سعيد عبد الله، وقال: لقد تم الاتفاق على تقسيم اجتماعات اللجان إلى ثلاثة هم الاقتصاد والاعلام والامن.
