قال السيد أبو القمصان مستشار وزير التجارة والصناعة: لن يضار مستثمر سعودي في مصر، ولا خوف علي الاستثمارات السعودية والعربية في بلادنا، واوضح ان الاستثمارات الجديدة ستتم وفق أسس سليمة بعيدة عن أي نوع من الفساد بحيث تحفظ حقوق الطرفين المستثمر والدولة المصرية وتعطي أمانا للمستثمرين والاستثمارات، وقال خلال مشاركته في اجتماعات اللجنة المشتركة السعودية المصرية: إن موضوع الاستثمارات السعودية في مصر يتم دراسته وحله علي مستوي رئاسي. واشار إلي ان الاجتماعات التحضيرية التي بدأت أعمالها أمس الاول بين الجانبين تتم وفق ثلاث لجان وورش عمل تضم: الاقتصاد والاستثمار، الثقافة والاعلام والتعليم، واخيرا اللجنة الفنية والأمنية، مشيرا إلي ان اللجان الثلاث تبحث كافة القضايا والمشكلات التي تواجه التعاون المشترك في كافة القطاعات وبخاصة التجارة والاستثمار، وألمح إلي أن هذه الاجتماعات ستنتهي بوضع خطة عمل للبلدين وبخاصة في مجالات الاستثمار والاقتصاد والبترول بحيث يتم تنفيذها وتفعيلها في المرحلة المقبلة . وقال: وجدت في الاجتماعات رغبة سعودية جادة للتعاون وإزالة المعوقات التي تواجه أي قطاع في البلدين، موضحا أن ان المشكلات ستحسم وتحل داخل اللجان.. فيما أوضح وكيل أول وزارة البترول والثروة المعدنية محمود نظيم أن الوزارة تسعي لإيجاد نوع من التعاون في المجال البترولي مع السعودية من خلال دخول شركات مصرية للعمل في هذا القطاع سواء. أما حسن عبد العزيز حسن رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء فأوضح ان شركات المقاولات المصرية الكبري تواجه بعض المعوقات للدخول في السوق السعودية بالتصنيف، وأوضح أن الاتحاد يسعي في ازالة هذه المعوقات.. من جهته أوضح السفير المصري لدي السعودية عفيفي عبد الوهاب أن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي ستوقع بين مصر والسعودية خلال اللجنة المشتركة ستعرض علي الاجتماع الوزاري الذي يبدأ أعماله اليوم الاربعاء بالرياض.