عباس يعلن اتخاذ إجراءات قانونية دولية لحماية المسجد الأقصى

علن الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء اليوم السبت بدء اتخاذ إجراءات قانونية دولية لحماية المسجد الأقصى في القدس الشرقية.
وشدد عباس، لدى افتتاحه اجتماعات المجلس الثوري لحركة "فتح" في مدينة رام الله، على أن ملف القدس الشرقية له أولوية على الأجندة الفلسطينية، حيث أن المدينة تتعرض منذ فترة لهجمات المستوطنين بقصد التقسيم الزماني والمكاني للحرم الشريف، حسب قوله.
ودعا عباس إلى ما وصفه ب"الرباط في المسجد الأقصى"، وتابع: "لن نسمح لقطعان المستوطنين أن يعبثوا فيه".
وحول سعيه لطرح مشروع قرار على مجلس الأمن الدولي، قال عباس "نريد أن نحصل على قرار يعطينا الحق الكامل من قبل مجلس الأمن بالأرض الفلسطينية التي احتلت عام 1967 بما فيها القدس لتكون دولة فلسطين ويحدد موعد لإنهاء الاحتلال".
ولفت إلى أن هذه الخطوة تأتي بناء على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في نوفمبر عام 2012 بشأن ترقية مكانة فلسطين إلى دولة مراقب غير عضو.
وفي وقت سابق أكدت اللجنة المركزية لحركة "فتح" على دعم المسعى الذي يقوده الرئيس عباس الهادف لاستصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يضع سقفا زمنيا لإنهاء الاحتلال، والتأكيد على أهمية المشاورات الجارية في الأمم المتحدة بهذا الخصوص.
وشددت اللجنة في بيان عقب اجتماع لها برئاسة عباس في مدينة رام الله، على المضي قدما لاستصدار هذا القرار رغم المعارضة الأمريكية والإسرائيلية لذلك.
وكان عباس قد سلم مشروع قرار فلسطيني عربي إلى رئاسة مجلس الأمن الدولي في 26 من الشهر الماضي خلال مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة لإجراء مشاورات بشأنه.