قال هاني قدرى دميان وزير المالية، إنه يتم العمل حالياً على تطوير المالية العامة من خلال تحديث السياسات المالية والبرامج، حتى يمكن من خلالها وضع الاقتصاد المصري على الطريق الصحيح. وتوقع ''دميان'' عبر بيان للمالية تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الجمعة، أن يسجل معدل نمو الاقتصاد المصري 6 بالمئة خلال ال5 سنوات المقبلة، بعد أن سجل في موازنة العام المالي الماضي 2.2 بالمئة، متمنياً أن يسجل الاقتصاد معدل نمو 3.5 بالمئة خلال العام المالي الحالي، وهو رقم قريب من توقعات المؤسسات الدولية التي تتوقع أن يسجل 3.3 بالمئة. وبحسب بيان المالية، جاء ذلك خلال استقبال هاني دميان جيمس موران سفير المفوضين الأوروبيين لدى مصر، وسفراء دول الاتحاد الاوروبي، لمناقشة الأوضاع الاقتصادية في مصر وبحث آثار الاصلاحات الاقتصادية الاخيرة., وأكد الوزير خلال اللقاء، أن الدولة قامت بوضع خطة تنموية تتضمن تطوير الاستراتيجية العامة للتنمية وتفعيل سياسات اقتصادية جديدة. وأشار إلى أن وزارة المالية تعمل على خفض عجز الموازنة ل10.5 بالمئة خلال العام المالي الحالي بعد أن سجل 12.6 بالمئة في العام المالي الماضي (2013-2014)، مشدداً على قدرة الاقتصاد المصري على التعافي خاصة أن سوق رأس المال يسجل حالياَ معدلات أعلى مما كان عليها قبل الأزمة الاقتصادية في عام 2008. كما أكد الوزير على الالتزام الكامل من قبل الدولة بالاستحقاقات الدستورية من خلال زيادة الإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمى في الإطار الذي حدده الدستور. وأضاف دميان أن مشروع تطوير محور قناة السويس من أبرز المشروعات التنموية التي تعمل عليها الحكومة والذي يعد برهاناً على ثقة المصريين في هذه الحكومة ودعمهم للمشروع من خلال تمويله. وأوضح أن المشروع سيؤثر إيجابياً على الاقتصاد الوطنى، بالإضافة إلى أثره المباشر على المرور عبر القناة، إلى جانب استصلاح مليون فدان وانشاء و تطوير 3200 كيلو متر من الطرق في إطار تحسين البنية التحتية للدولة. كما أكد هاني قدري على حرص الحكومة على طرح المشروعات الجاذبة للتمويل والاستثمار من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، مشيراً إلى اهتمام بعض مؤسسات التمويل الدولية للمشاركة في تمويل مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص وهو الأمر الذي يعكس ثقة هذه المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري وقدرة الدولة على الوفاء بالتزامتها تجاه تلك المؤسسات ومن ضمنهم بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. وأوضح أن تلك المشروعات تشمل النقل النهري وميناء سفاجا الصناعي والمنطقة الصناعية التابعة له ومشروع المنطقة التكنولوجية بالمعادى وتشمل 38 مبنى ومع إنتهاء المرحلة الأخيرة من طرح تلك المباني ستوفر هذه المنطقة 40000 فرصة عمل، كما سيبلغ حجم الصادرات في مجال التكنولوجيا بما يزيد عن 900 مليون دولار. وكذلك مشروع إعادة هيكلة وتأهيل 400 مكتب للشهر العقاري وميكنتها وربطها بشبكة معلومات بما يضمن سرعة تقديم الخدمات للجمهور.
