قال هانى قدرى دميان وزير المالية إنه يتم العمل حاليا على تطوير المالية العامة، من خلال تحديث السياسات المالية والبرامج حتى يمكن من خلالها وضع الاقتصاد المصري على الطريق الصحيح، متوقعاً أن يسجل معدل نمو الاقتصاد المصري 6% خلال الخمس سنوات المقبلة، بعد أن سجل في موازنة العام المالي الماضي 2.2%، كما أعرب عن أمله في أن يسجل معدل النمو 3.5% خلال العام المالي 2014/2015، وهو رقم قريب من توقعات المؤسسات الدولية التي تتوقع أن يسجل معدل النمو الاقتصادي في مصر 3.3% في العام المالي الحالي. وأكد الوزير خلا استقباله جيمس موران سفير المفوضين الاوروبيين لدى جمهورية مصر العربية، أن وزارة المالية تعمل على خفض عجز الموازنة إلى 10.5% خلال العام المالي الحالي، بعد أن سجل 12.6% في العام المالي 2013/2014. مشيراً إلى قدرة الاقتصاد المصري على التعافي، خاصة أن سوق رأس المال يسجل حالياَ معدلات أعلى مما كان عليها قبل الأزمة الاقتصادية في عام 2008. كما أكد الوزير على الالتزام الكامل من قبل الدولة بالاستحقاقات الدستورية، من خلال زيادة الإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمى في الإطار الذي حدده الدستور. وأضاف «دميان» أن مشروع تطوير محور قناة السويس من أبرز المشروعات التنموية، التي تعمل عليها الحكومة والذي يعد برهاناً على ثقة المصريين في هذه الحكومة ودعمهم للمشروع من خلال تمويله، موضحا أن هذا المشروع سيؤثر إيجابيا على الاقتصاد الوطني، وبالإضافة إلى أثره المباشر على المرور عبر القناة فإن هناك عدة آثار غير مباشرة على حركة التجارة والمناطق الصناعية، إلى جانب أستصلاح مليون فدان إنشاء وتطوير 3200 كيلو متر من الطرق في إطار تحسين البنية التحتية للدولة. كما أكد هاني قدري على حرص الحكومة على طرح المشروعات الجاذبة للتمويل والاستثمار، من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، مشيراً إلى اهتمام بعض مؤسسات التمويل الدولية للمشاركة في تمويل مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، وهو الأمر الذي يعكس ثقة هذه المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، وقدرة الدولة على الوفاء بالتزامتها تجاه تلك المؤسسات، ومن ضمنهم بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. وأوضح أن تلك المشروعات تشمل النقل النهري، وميناء سفاجا الصناعي والمنطقة الصناعية التابعة له، ومشروع المنطقة التكنولوجية بالمعادي وتشمل 38 مبنى ومع إنتهاء المرحلة الأخيرة من طرح تلك المباني ستوفر هذه المنطقة 40000 فرصة عمل، كما سيبلغ حجم الصادرات في مجال التكنولوجيا بما يزيد عن 900 مليون دولار. بالإضافة إلى مشروع إعادة هيكلة وتأهيل 400 مكتب للشهر العقاري وميكنتها وربطها بشبكة معلومات بما يضمن سرعة تقديم الخدمات للجمهور. كما أفاد الوزير أن الخطة التنموية تتضمن اجراءات اصلاحية لتطوير السياسات الاقتصادية التى تتبعها الحكومة المصرية وذلك بهدف الوصول إلى الاستقرار المالى على أن تتسم هذه السياسات الاقتصادية بالشمولية فى النمو ليصل الى كافة طبقات المجتمع و خاصة الفئات الاكثر احتياجا وهى الفئات الاولى بالرعاية من قبل الحكومة. كل ما يتعلق بالاستثمار والاقتصاد والأسعار
