استقبل هانى قدرى وزير المالية جيمس موران سفير المفوضين الاوروبيين لدى جمهورية مصر العربية وسفراء دول الاتحاد الاوروبى، لبحث ومناقشة الأوضاع الاقتصادية فى مصر وبحث أثار الاصلاحات الاقتصادية الاخيرة،أوضح الوزير خلال اللقاء أن الدولة قامت بوضع خطة تنموية تتضمن تطوير الاستراتيجية العامة للتنمية وتفعيل سياسات اقتصادية جديدة. وأوضح هاني قدري أنه يتم العمل حاليا على تطوير المالية العامة من خلال تحديث السياسات المالية والبرامج حتى يمكن من خلالها وضع الاقتصاد المصري على الطريق الصحيح. وتوقع أن يسجل معدل نمو الاقتصاد المصري 6% خلال الخمس سنوات المقبلة بعد أن سجل فى موازنة العام المالى الماضي 2.2% كما أعرب عن أمله في أن يسجل معدل النمو 3.5% خلال العام المالي 2014/2015 وهو رقم قريب من توقعات المؤسسات الدولية التى تتوقع أن يسجل معدل النمو الاقتصادى فى مصر 3.3% فى العام المالى الحالي. وأكد الوزير أن وزارة المالية تعمل على خفض عجز الموازنة إلى 10.5% خلال العام المالي الحالي بعد أن سجل 12.6% في العام المالي 2013/2014.مشيراً إلى قدرة الاقتصاد المصري على التعافي خاصة أن سوق رأس المال يسجل حالياَ معدلات أعلى مما كان عليها قبل الأزمة الاقتصادية في عام 2008. كما أكد الوزير على الالتزام الكامل من قبل الدولة بالاستحقاقات الدستورية من خلال زيادة الإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمى في الإطار الذي حدده الدستور. وأضاف دميان أن مشروع تطوير محور قناة السويس من أبرز المشروعات التنموية التى تعمل عليها الحكومة والذى يعد برهاناً على ثقة المصريين فى هذه الحكومة ودعمهم للمشروع من خلال تمويله. موضحا أن هذا المشروع سيؤثر إيجابيا على الاقتصاد الوطنى، وبالإضافة إلى أثره المباشر على المرور عبر القناة فإن هناك عدة اثار غير مباشرة على حركة التجارة والمناطق الصناعية إلى جانب أستصلاح مليون فدان وأنشاء و تطوير 3200 كيلو متر من الطرق فى إطار تحسين البنية التحتية للدولة.