أقام الدكتور سمير صبري المحامي، دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، ضد المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء لإلزامه بإصدار قرار بوقف العمل بالاتفاقية المعروفة باسم ''الرورو'' والمبرمة بين الحكومة المصرية والحكومة التركية. وقال صبري في دعواه، إن الاتفاقية أبرمت بين مصر وتركيا، وجاءت كل موادها وبنودها لصالح الجانب التركي دون الالتفات لصالح الجانب المصري والتي تتسبب في خسارة للجانب المصري بملايين الدولارات سنويًا، وأنه تم توقيه الاتفاقية في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي. وأضاف صبري، أن هذه الاتفاقية تضر الأمن القومي المصري فطبقا لبنودها ولا يمكن تفتيش هذه البضائع لدى مرورها، مما يعني أنه يمكن تسهيل تدفق الأسلحة والذخائر لأي جماعات تريد زعزعة الاستقرار في مصر.