أقام سمير صبرى المحامى، دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإدارى ضد إبراهيم محلب رئيس الوزراء، لإلزامه بإصدار قرار بوقف العمل بالاتفاقية المعروفة باسم الرورو والمبرمة بين الحكومة المصرية والحكومة التركية. وقال صبرى فى دعواه إنه "فى عهد الرئيس محمد مرسى أبرمت اتفاقية بين مصر وتركيا والمعروفة باسم اتفاقية "الرورو" والتى جاءت كل موادها وبنودها لصالح الجانب التركى دون الالتفات لصالح الجانب المصرى، وتسببت فى خسارة للجانب المصرى بملايين الدولارات سنويًا، وطالب خبراء مصريون فى مجال النقل البحرى بوقف الاتفاقية، نظرًا للخسائر التى تتحقق من ورائها متمثلة فى قيام مراكب الحاويات التركية بالتموين بالسولار المصرى المدعم، علاوة على أن سائقيها أتراك، كما تستهلك قوة أمنية كبيرة من الجيش والشرطة لتأمينها لدى دخولها وخروجها من الموانئ المصرية. ويقول خبراء الأمن إن اتفاقية "الرورو" تم توقيعها أثناء حكم الإخوان لتسهيل مرور البضائع التركية لدول الخليج بعد توقف نقلها عن طريق سوريا، ما أدى إلى ضرورة مرور هذه البضائع عن طريق قناة السويس التى تفرض رسومًا عالية وهو ما جعل المنتجات التركية يرتفع سعرها فى دول الخليج نتيجة رسوم النقل الإضافية وفقدها التنافسية أمام المنتجات الصينية، ولذلك تفتق ذهن الجانب التركى عن حيلة لتمرير هذه البضائع فى البحر الأحمر من دون أن تمر على قناة السويس لتجنب الرسوم المرتفعة. وأضاف صبرى أن الجانب التركى ارتأى ضرورة القيام بنقل البضائع إلى ميناء دمياط أو بورسعيد على البحر المتوسط بحرا، ثم نقلها برا إلى ميناءى العين السخنة أو السويس على أن تنقل بحرا مرة أخرى لموانئ دول الخليج، وأن رسوم الشحنة الواحدة فى هذه الاتفاقية تبلغ 5100 دولار يحصل الجانب المصرى منها فقط على 400 دولار نظير رسوم الطرق والتأمين، بينما يتم سداد 700 دولار تكلفة الشحن من دمياط إلى السويس مقابل 1500 دولار يحصل عليها السائق التركى و1800 دولار يحصل عليها الوكيل الملاحى للشركة الناقلة وتدعى "سيسالاينز"، حيث تتردد معلومات قوية أن أصحابها يمتون بصلة قرابة لقيادات حاكمة فى تركيا. وأكد أن هذه الاتفاقية تضر الأمن القومى المصرى فطبقًا لبنودها لا يمكن تفتيش هذه البضائع لدى مرورها، ما يعنى أنه يمكن تسهيل تدفق الأسلحة والذخائر لأى جماعات تريد زعزعة الاستقرار فى مصر، وثبت ذلك أثناء حكم الإخوان حيث تم ضبط شاحنات تنقل أسلحة وذخائر للإخوان، كما أنها معفاة من رسوم التخزين لمدة 3 أيام، كما تعفى الشاحنات المحملة ببضائع مستوردة من الرسوم لمدة يوم واحد، فيما تقدم الخدمات الجمركية خلال ساعات العمل مجانًا بخلاف الرسوم التى يتم تحصيلها من الوكالات الجمركية للعمليات التى تقوم بها. وأشار إلى أن المادة رقم 14 من الاتفاقية نصت على أن مدة سريانها 3 سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة لحين الانتهاء من مفاوضات النقل الدولى البرى لنقل الركاب والبضائع بين حكومة البلدين، ويقول الخبراء إن الجانب التركى حاول تعويض مصر عن الخسائر التى تتكبدها جراء الاتفاقية، لذا أدرج فى المادة 6 منها بندا ينص على تسهيل تمرير المنتجات المصرية إلى أوروبا عبر الجانب التركي، ومن خلال نفس الخط الملاحى شريطة أن تقدم مصر خدمات لوجيستية للسفن التركية فى موانئ دمياط وبورسعيد والسويس والعين السخنة. وقد حان الوقت لإلغاء هذه الاتفاقية التى تضر بالأمن القومى المصرى وتسبب خسائر فادحة للاقتصاد، فضلا عن أن تصريحات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان معادية لمصر ومستفزة لمشاعر المصريين وقدم صبرى حافظة مستندات مؤيدة لدعواه.
