أعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه يتم عقد ورش عمل فنية مع مجموعة من المتخصصين لوضع الدراسات الفنية والهندسية لإقامة 3 مراكز لوجستية عالمية للغلال والسلع الغذائية في 3 مناطق هي دمياط، وشرق بورسعيد، وسفاجا. ووفقًا لبيان لوزارة التموين اليوم الأربعاء تلقى مصراوي نسخة منه، قال الوزير إن هذه المشروعات ستتم بالتعاون مع وزارتي النقل، والإسكان باستثمارات تقدر بنحو 13 مليار جنيه، وتوفر حوالي 20 ألف فرصة عمل أثناء الإنشاء والتشغيل، ويستغرق إنشاؤها عامين. وأضاف خلال الاجتماع الذي عقده مع مجموعة العمل الفنية المتخصصة من جامعة الإسكندرية، وأكاديمية النقل البحري أن هذه المراكز اللوجيستية هي من المشروعات الكبرى التي تم طرحها على الشركات الاستثمارية العالمية خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي والوفد المرافق له للولايات المتحدة الأسبوع الماضي، ونالت اهتمامًا وترحيبًا كبيرًا من جانب هذه الشركات. وأشار الوزير إلى أن المراكز اللوجيستية التي سيتم إقامتها ذات مستوى عالمي من التميز في الإنشاءات والتجهيزات والإدارة تماثل المستويات العالمية لخدمة الاقتصاد المحلي والإقليمي والدول،ي حيث تشمل أيضًا إقامة مصانع للقيمة المضافة في مجال السكر. ولفت إلى أنه سيتم إنشاء صوامع حديثة وذلك لاستيراد وتخزين وتصنيع وتصدير الحبوب والسلع الغذائية ومنها القمح، والذرة، وفول الصويا، والسكر الخام والمكرر، والزيوت، وغيرها بطاقات تصل إلى 65 مليون طن سنويًا وذلك لتأمين الاحتياجات الاستراتيجية لمصر من الحبوب والغلال، والتصدير للمنطقة العربية والإفريقية. وأكد الوزير أن إنشاء هذه المراكز اللوجيستية يتواكب مع إقامة أول وأكبر بورصة سلعية في مصر والشرق الأوسط لتجميع وتداول الأقماح والحبوب والمواد الغذائية بالتعاون والتنسيق مع بورصة شيكاغو الأمريكية. ونوه إلى أن موقع مصر الجغرافي يؤهلها أن تكون مركزًا لوجيستيًا محوريًا عالميًا للتجارة الدولية بحكم قناة السويس التي يمر بها أكثر من 25 بالمئة من تجارة الحاويات في العالم وتعد نقطة انطلاق إلى كثير من دول شرق أفريقيا وذلك من مناطق بورسعيد، والعين السخنة، وخليج السويس إلى جوبا في جنوب السودان، وأديس أبابا في إثيوبيا، وجيبوتي على شاطىء البحر الأحمر. وشدد الوزير على أن مصر كمحطة لوجستية لديها القدرة على النفاذ إلى الدول العربية والخليجية، وأن هناك اتفاقيات تجارية معها وأيضًا الاتحاد الأوروبي الذي ترتبط معه باتفاقيات تجارية، وهناك أيضًا اتفاقيات الكوميسا بما يؤكد أن مصر سوق لأكثر من مليار و600 مليون مستهلك.
