بعد ما أثير من جدل حول مسودة قانون الجمعيات الأهلية الجديد، قال الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، أن مسودة قانون تنظيم عمل الجمعيات خضعت للحوار المجتمعي على مدار ست سنوات، لافتا إلى أن القانون الجديد يرتكز فى معظم أركانه على مسودة 2013 والذى اعدها الدكتور محمد البرعي. وأضاف ''عبد القوي'' -خلال حواره مع الإعلامية ''منى سلمان'' فى برنامج ''مصر فى يوم'' على فضائية دريم2 مساء الثلاثاء- أن الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن هى التى طالبت بضرورة عمل حوار مجتمعي لإطلاع المجتمع الأهلي على مسودة قانون تنظيم الجمعيات، مؤكدا أنه أكثر من 90 % من المعنيين بالعمل الأهلي، شاركوا فى الحوار، بالإضافة إلى أنهم طرحوا المسودة على موقع الإتحاد العام للجمعيات الأهلية أكثر من مرة على الإنترنت. وشدد ''عبد القوي'' أنه كان لزاما اصدار قانون جديد حتى يتماشى مع دستور 2014، مؤكدا أن القانون الحالي يتعارض مع النص الدستوري فيما يتعلق بمسألة الإخطار، ورفض عبد القوي دعوات البعض لتأجيل القانون لحين تشكيل البرلمان الجديد، مؤكدًا أن كل أجهزة الدولة الآن تعكف على إعداد مشروعات قوانين تتماشى مع أحكام الدستور . وأشار ''عبد القوي'' أنه يحسب لمنظمات العمل الأهلي أنها تقوم بإعداد القانون الخاص بها، ولم تنتظر البرلمان الذى سيواجه بترسانة من القوانين التى ستحتاج لتعديل يتماشى مع الدستور الجديد. وأوضح الدكتور ''طلعت'' أن القانون الجديد تطور من أداء الجهاز الإداري الذى يتابع الجمعيات الأهلية، كما أنه ألزم الجمعيات التى تقدم خدمات إجتماعية بضورة وجود اخصائي اجتماعي، مؤكدا أن جميع مواد القانون متماشية مع الدستور، فيما يتعلق بالإشهار، والعقوبات، وحل الجمعيات. وعلى صعيد آخر، أكد ''عبد القوي'' على مسؤليته الشخصية، أن نسبة الجمعيات التى تأخذ تمويل من الخارج لا يتعدى 1% من اجمالى عدد الجمعيات الموجودة فى مصر، وأضاف أنه ليس عيب الحصول على تمويل من الخارج، فالحكومة نفسها تأخذ تمويلات من الخارج، لكن فى الوقت نفسه يجب أن يكون هناك ضوابط، منها ابلاغ الجهة الإدارية بمصدر الممول، التأكد من أن النشاط الذى سيتم تمويله يتماشى مع عادتنا وتقاليدنا، ولا يدعو للطائفية أو العنصرية، أو الكراهية، وأنه يتعين على الجهة الإدارية الرد خلال 30 يوم، وإذا تم الرفض يجب أن يكون مسبب، أما في حالة عدم الرد فإنها تعتبر موافقة ضمنية.
