قال د. طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية ورئيس لجنة صياغة مشروع قانون الجمعيات الأهلية، إن من يهاجم ضوابط التمويل الأجنبى للجمعيات الأهلية "على راسه بطحه"، على حد وصفه. وأشار إلى أن الجمعيات الأهلية لن يواجهها صعوبات فى التمويل المحلى، موضحاً أن أى تمويل أجنبى لابد أن يخضع لرقابة سابقة ولاحقة حتى يتم التأكد من أن التمويل ينفق فى اتجاهه الصحيح. وأضاف عبد القوى، خلال حواره مع الإعلامى محمود الوروراى ببرنامج الحدث المصرى المُذاع عبر شاشة العربية الحدث مساء الاثنين، أن هناك ضوابط صارمة فى قانون العمل الأهلى لتنظيم التمويل الأجنبى، موضحًا أن القفز على ضوابط التمويل الأجنبى مؤامرة على مصر . وأشار إلى أنه فيما يتعلق بالتمويل الأجنبى لابد أن تخطر الجمعية الجهة الإدارية المتمثلة فى وزارة التضامن مسبقاً عن الدعم الذى تتلقاه، على أن تصدر الجهة الإدارية قرارها بالموافقة أو الرفض خلال 30 يوماً، وفى حالة عدم الرد بعد انتهاء المدة يعد ذلك بمثابة موافقه، وفى حالة الرفض لا بد أن توضح الوزارة سبب الرفض. وأوضح "عبد القوى"، أن مسودة مشروع قانون الجمعيات على مائدة الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، للإطلاع وعرضه على حكومة المهندس إبراهيم محلب، مؤكدًا أن مشروع القانون الذى تم إعداده سوف يسهم بقوة فى دفع العمل الأهلى نحو التنمية المجتمعية بمشاركة الحكومة والقطاع الخاص. وتابع، أنه تمت صياغة مسودة القانون متوافقة مع الدستور الجديد، وتم مراجعة جميع مواد مشروع القانون بالتوافق على جميع مواده من جانب اللجنة، مشيراً إلى أنه سيتم تحديد موعد لإعلان مسودة القانون، لعرضه بعد صياغته على المجتمع من خلال مؤتمر صحفى.
