صرح السيد الصيفي رئيس مجلس إدارة شركة النيل لحليج الأقطان أن محكمة الإدارية العليا حددت جلسة 15 أبريل القادم للنطق بالحكم النهائي لبطلان عقد الخصخصة الشركة. وتوقع أن يكون الحكم لصالح الشركة وخاصة وأن تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا والخاص بإلغاء حكم ببطلان عقد خصخصة ?النيل لحليج? كان لصالح الشركةإضافة إلي صعوبة التنفيذ والذي يعد في صالح المساهمين والشركة. وكان التقرير قد نص علي أنه فقد أخطأ الحكم حين قضي برفض الدفع بسقوط الحق في التقادم الطويل، ذلك أن الحكم المطعون فيه قد اختلط عليه الأمر بين الأموال المملوكة ملكية خاصة والتي تخضع لقواعد القانون المدني المنظم للملكية الخاصة وبين الملكية العامة التي لا يجوز تملكها بالتقادم أو وضع اليد الطويل المكسب للملكية. أما السبب الثاني الذي اعتمد عليه التقرير، فهو فساد الاستدلال والتأويل الخاطئ للقانون حين تصدي الحكم بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفة، والسبب الثالث الاستنباط من عدم والانحراف عن صحيح القانون حين اعتنق الحكم فكرة انابة الدولة للشركة القابضة للقطن والتجارة الدولية في ممارسة ولاية البيع لشركة النيل لحليج الأقطان، ذلك أن الجمعية للشركة القابضة قد قامت بالبيع استنادا إلي نصوف القانون دون أن يرتكن ذلك إلي التفويض، مع أن المستقر عليه أن التفويض والانابة لا يجوز إلا بنص وأن يكون ذلك لمدة محددة أو أن يكون المفوض مالكا لهذا الإجراء. وأشار التقرير إلي خطأ الحكم في التصدي للدفع ببطلان صحيفة الدعوي حيث إن خصخصة شركة ?النيل لحليج الأقطان?تم عن طريق طرح أسهمها في البورصة وبالتالي فإنه يتعين وفقا لقانون سوق رأس المال رقم (95) أن يتظلم المطعون ضده إلي هيئة سوق المال بشأن عملية بيع وشراء أسهم شركة النيل لحليج الأقطان عند حالات الطرح في اكتتاب عام، واعتماد الهيئة لنشرة الاكتتاب سواء من المطعون ضده أو من غيره، وبالتالي فما كان يجوز قبول الدعوة علي النحو المقرر صراحة بالقانون.
