أكد سامي النصف وزير المواصلات الكويتي يوم الاثنين أهمية تحديث أسطول مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية "حتى يمكن تخصيصها." وتعاني الشركة الحكومية من العديد من المشكلات منها تقادم الطائرات وتراكم أعباء الصيانة وكلفة العمالة الوطنية الاضافية التي تتحملها الشركة وهو ما جعلها تخسر 76 مليون دينار كويتي خلال السنة المالية 2010 - 2011 طبقا لارقام أعلنتها في وقت سابق اليوم. وكانت الشركة حققت خسائر اجمالية بلغت 55 مليون دينار في السنة المالية 2009-2010. ونقلت وكالة الانباء الكويتية (كونا) عن الوزير النصف قوله في البرلمان ان قضية الكويتية "متراكمة منذ زمن." وأكد أهمية تحديث الاسطول لجذب المستثمر الاستراتيجي "والا لن يمكننا ان ننافس في ظل السياسة المفتوحة". وأوضح انه لا يمكن للمؤسسة أن تنافس شركات الطيران الاخرى "في ظل السياسة المفتوحة دون تحديث أسطولها." وقال ان المستثمر الاستراتيجي يبحث دائما عن الشركات ذات الاساطيل المحدثة في اشارة الى ان هذا المستثمر لن يقوم بتحديث الاسطول. وطالب الوزير النصف بانتهاج خطة بديلة لانتشال الكويتية من عثرتها من خلال تحويلها الى شركة وتحديث اسطولها ومن ثم طرحها للمزاد. يذكر أن هناك خططا حكومية صادق عليها البرلمان منذ سنوات لطرح المؤسسة للخصخصة لكن هذه الخطوات لم تجد طريقها للتنفيذ الفعلي بعد. وكان حمد الفلاح رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية أكد في وقت سابق يوم الاثنين أن العمالة الفائضة وكلفة الصيانة بالاضافة لاسعار الوقود المرتفعة أهم أسباب خسائر المؤسسة. وقال الفلاح أن الشركة الحكومية "تعاني من العمالة الفائضة الموجودة حيث أن الباب الاول من الميزانية والمخصص للرواتب تبلغ قيمته مئة مليون دينار سنويا وهي ترهق الميزانية." وأكد أن تقليل تلك العمالة سيوفر على الشركة 30 مليون دينار بنسبة 30 في المئة من الميزانية. وأضاف أن الايرادات التي تحققها المؤسسة يذهب أغلبها الى الصيانة الدورية لاسطول المؤسسة المكون من 17 طائرة بكافة أحجامها مبينا أن هذه الكلفة بلغت 36 مليون دينار خلال السنة المالية 2010- 2011. وقال ان كلفة اسعار الوقود بلغت 75 مليون دينار خلال نفس الفترة. وقال وكالة الانباء الكويتية ان المصروفات المخصصة لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية تبلغ 303 ملايين دينار والايرادات 227 مليون دينار.
