قال تقرير لبنك الكويت الوطني ان الايرادات الفعلية في الميزانية العامة للسنة المالية الجارية (2010- 2011) ارتفعت بنسبة 19 في المئة بعدانقضاء سبعة اشهر منها في اشارة الي تعافي الاقتصاد المحلي وارتفاع أسعار النفط. وقال الوطني في تقريره الاسبوعي عن تطورات الميزانية العامة للدولة امس ان الميزانية العامة للدولة تتجه نحو تحقيق فائض مالي جديد هذه السنة للمرة ال12 علي التوالي. وذكر ان الايرادات الاجمالية الفعلية بلغت 6ر11 مليار دينار لتشكل ما نسبته 119 في المئة من اجمالي الايرادات المقدرة في الميزانية لكامل السنة المالية بينما ارتفعت المصروفات الاجمالية بشكل ملحوظ مقارنة مع الفترة نفسها من السنةالسابقة لتصل الي 9ر5 مليار دينار مشكلة 37 في المئة فقط من مستواها المقدر في الميزانية. ورأي التقرير ان ارتفاع المصروفات الاجمالية يعزي بشكل رئيسي الي التحويلات الاستثنائية خلال السنة الحالية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فضلا عن ارتفاع في المصروفات المحفزة للطلب بواقع خمسة في المئة. واوضح ان المصروفات المحفزة للطلب هي تلك المصروفات التي تقود الطلب المحلي وتستثني منها التحويلات الي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتحويلات الخارجية والانفاق علي التسليح والتعزيزات العسكرية وأسعار الوقود والدعم المرصود لها واعفاءات القروض السكنية. وقال التقرير انه بحسب بيانات الأشهر السبعة الأولي من السنة المالية الحالية بلغ الفائض 5ر5 مليار دينار قبل استقطاع مخصصات احتياطي الأجيال القادمة متوقعا أن يتراوح الفائض لكامل السنة المالية ( 2010-2011 2010/2011 ) ما بين 4ر3 و 3ر5 مليار دينار. وذكر ان الايرادات النفطية تخطت مستوي التوقعات المعتمدة في الميزانية لكامل السنة المالية اذ بلغ معدل سعر النفط الكويتي 75 دولارا للبرميل بينما يبلغ السعر المعتمد في الميزانية 43 دولارا للبرميل لترتفع الايرادات النفطية بنسبة 19 في المئة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة السابقة. وبين ان العائدات غير النفطية الفعلية شكلت ما نسبته 59 في المئة من مستواها المقدر في الميزانية أي أقل بقليل من المعدل التاريخي ليبلغ مجموعها 700 مليون دينار أي أعلي بنسبة 19 في المئة عن السنة السابقة. وقال التقرير ان يرادات الضرائب علي صافي الدخل والأرباح بلغت 63 مليون دينار وهي الفئة الوحيدة التي شهدت تراجعا اذ انخفضت بنسبة 9 في المئة عن العام الماضية مبينا ان التراجع كان مقصورا علي الضرائب علي الشركات الأجنبية غير النفطية الذي تراجع بواقع 40 في المئة. وذكر انه بحلول شهر أكتوبر الماضي شكلت المصروفات الفعلية 37 في المئة من مستواها المعتمد في الميزانية التي اعتبرها أعلي من معدلهاالتاريخي البالغ 34 في المئة حيث ارتفعت المصروفات الاجمالية بوتيرة جيدة بلغت 49 في المئة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة السابقة لتبلغ 9ر5 مليار دينار. واضاف التقرير ان المصروفات علي الأجور والرواتب بلغت في الأشهر السبعة الأولي من السنة المالية الحالية 1ر1 مليار دينار مسجلة تراجعا بسيطا يبلغ 6ر2 في المئة مقارنة مع السنة المالية السابقة بسبب تأخر اصدار التقارير. وذكر ان المصروفات علي المستلزمات السلعية والخدمات شهدت نموا كبيرا بلغ 205 في المئة بمقدار 758 مليون دينار بسبب ارتفاع أسعار النفط وتكلفة الوقود المستخدم من قبل وزارة الكهرباء والماء. وقال التقرير ان المصروفات علي "المشاريع الإنشائية والصيانة والاستملاكات العامة" تسارعت وتيرتها حيث ارتفعت المصروفات الرأسمالية بواقع 47 في المئةالي 651 مليون دينار لتشكل ما نسبته 31 في المئة من مستواها المعتمد في الميزانية متخطية معدلها التاريخي البالغ 21 في المئة.
